أكد معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة لن يقتصر على حق الرهن مع إبقاء الحيازة في يد المدين فقط، بل يمتد إلى تنظيم استخدام الأموال المنقولة ضماناً بطرق أخرى، مثل استخدام الذمم المدينة ضماناً، والسندات القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم، والمعدات المستخدمة للعمل، والبضائع المعدة للبيع، وحق المؤجر للبيع في التأجير التمويلي، وغيرها. وأفاد معاليه بأن هذا التوسع في استخدام الأموال المنقولة سيكون له أثر إيجابي في اقتصاد الدولة، لكونه يلبي التطور في نطاق استخدام الأموال المنقولة، وسيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم، مع ضمان حق الممولين من البنوك ومؤسسات التمويل. ونوه الطاير بأن القانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة شهد توسعاً في نطاق سريانه على مختلف أنواع الحقوق التي ترد فيها الأموال المنقولة، مثل سريان القانون على المال المنقول المادي أو المعنوي، سواء أكان مالاً منقولاً متوافراً حالياً أو مستقبلياً، موضحاً في الوقت نفسه أن مواد القانون ستسهم في زيادة تنويع الأموال المنقولة التي يمكن استخدامها وتقديمها ضماناً مقابل الحصول على القروض. جلسة وأضاف، في تصريح أدلي به خلال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي: «يتولى مصرف الإمارات للتنمية مهام الإدارة والإشراف على سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة، وعليه أسّس المصرف شركة الإمارات للسجلات المتكاملة، إذ أسهم تأسيس الشركة في تقدّم مركز الدولة في مؤشر سهولة الأعمال على المستوى الدولي، ويتم تسجيل بيانات الرهونات والمنقولات عبر النظام الإلكتروني الذي يضمن عملية تسجيل الرهونات والبحث عنها إلكترونياً، وبدون التدخل اليدوي». وعن النتائج التي سيفرزها مشروع القانون بعد صدور، قال الطاير: «نتوقع أن يسهم القانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة في إحداث نمو كبير في عملية إشهار الرهونات، وهو الأمر الذي سيساعد القطاع الخاص والمشاريع الصغير والمتوسطة على النمو والحصول على الائتمانيات والقروض من المصارف». تسهيلات ومن جانبه، أوضح سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، أن القانون لا يؤثر في المواطنين، بل بالعكس سيستفيد منه المواطنون، ويحصلون من خلاله على تسهيلات من قِبل البنوك لأنشطة يستطيعون أن يزاولوها. وقال: «على سبيل المثال، إذا قرر أحد الأشخاص تنفيذ مشروع تجاري عبارة عن توريد وبيع منتجات زراعية، وكانت الحكومة قد منحت هذا الشخص مزرعة، إلا أنه لا يمتلك المال الكافي الذي يمكّنه من تمويل عملية بناء وتشغيل المزرعة، فإنه يستطيع من خلال هذا المشروع أن يذهب إلى المصرف، ويبلغه بأنه سيزرع محصولاً مثل العنب أو غيره من المحاصيل الزراعية، وأن أرباح هذا المشروع ستصل إلى مبلغ مليون درهم في السنة، وأنه في حاجة إلى مبلغ 300 ألف درهم قرضاً للبدء في تنفيذ المشروع، حينها، تنفيذاً لبنود هذا القانون، سيتحصل المواطن على قيمة القرض المطلوبة بكل يسر وسهولة، حتى يشرع بعد ذلك في تنفيذ مشروعه التجاري». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App