أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي عصام المحاويلي إمكان تطبيق نظام تمويل رأس المال الجريء من جانب المصارف الخاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي يديرها الشباب، إذ تساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد عموماً وتديم زخم المشاريع القائمة أو الحديثة التي يواجه أصحابها صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لاستمرارها. وقال المحاويلي لـ «الحياة» أن «رأس المال الجريء يُقصد به نظام التمويل الذي يشجع مشاريع ناجحة تمتاز بخطورتها العالية بسبب تدني خبرة أصحابها، لذلك يسمى التمويل الخطير أو الجريء»، مشيراً إلى ضرورة «وضع استراتيجية خاصة لتطبيق هذا النظام لأنه يضاعف نشاط الوضع الاقتصادي العام» واقترح «الإسراع في تنفيذه بعد أن يقدم أصحاب تلك المشاريع تأمينات نقدية منخفضة مع ضمانات معقولة ومناسبة، إلى جانب إخضاعهم للمراقبة الدورية من قبل الممولين للتأكد من تطور المشاريع واستمرارها في العمل». وأضاف المحاويلي أن «العراق يحتاج رأس المال الجريء لتنويع النشاط الاقتصادي العام، والذي يمثل أبرز وسائل إنجاح التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أساس التطور الاقتصادي». ولفت إلى أن «انطلاق نظام رأس المال الجريء بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يضاعف تشغيل الأيدي العاملة ويقلص نسب البطالة إلى حد كبير، فضلاً عن مساهمته في إعادة إطلاق القطاعات الإنتاجية التي تشهد توقفاً شبه تام منذ سنوات». وأشار إلى أن «دعم استثمارات رأس المال الجريء يدفع بالاقتصاد إلى الاتساع والتنوع ويساهم في إيجاد فرص عمل تركز على تقديم الدعم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي». وشدد خبراء على ضرورة أن تأخذ المصارف الخاصة دورها في عملية التنمية المستدامة، فضلاً عن دورها في تحقيق المنافع الاجتماعية للمواطنين ومواجهة الحاجة إلى تعزيز التنمية في ظل المحدودية المطلقة للائتمان الممنوح للمقترضين والبالغ 11 في المئة والى الناتج المحلي 5 في المئة. وأكدوا أهمية زيادة النمو المالي وتطوير التقنيات الاقتصادية ومعالجة الديون المتعثرة وضمان حقوق المودعين، بما يضمن فاعلية مساهمة المصارف في الناتج المحلي. ولفت المحاويلي إلى أن «من يقوم بالتمويل يسعى إلى تحقيق الأرباح من خلال المخاطرة المحسوبة، ما يساعد في استمرار المشاريع القائمة أو تلك قيد التنفيذ التي تواجه صعوبات التمويل من المصارف، التي تطالب بتقديم ضمانات كافية يصعب على أصحاب المشاريع تقديمها». وقال إن «استثمارات رأس المال الجريء تدعم المشاريع المبدعة الجديدة وتفتح باباً لدخول مجال الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنيات وتطبيقات البرامج، بما يتماشى والثورة التقنية في العالم». وأوصى خبراء اقتصاد بضرورة الحد من هجرة الكفاءات العراقية ومكافحة الفساد واعتماد برامج معلوماتية متطورة، فضلاً عن إيجاد جهاز إداري محترف والنهوض بالإنتاج الصناعي والزراعي لبدء عملية التنمية الاقتصادية التي ينشدها العراق خلال المرحلة المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في تصريح أن «خبراء الاقتصاد المشاركين في ورشة عمل العدالة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية التي نظمتها مؤسسة التنمية، شددوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هروب وتهريب رأس المال عبر دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتهيئة البيئة التشريعية والمادية لتطوير الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والخدمي». وأشار إلى أن «المشاركين شددوا على أهمية الالتزام ببنود الدستور العراقي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الضمان الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة وإعادة النظر بالسياسة الضريبية وإدارتها، وتنظيم القوانين والقواعد الضريبية والعمل على الالتزام بتنفيذ القوانين والأنظمة الحاكمة بهدف محاربة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية المنظمة والاحتيال المالي والتلاعب بالأوراق المالية. وطالبوا بإحكام السياج الجمركي وضبط وتعزيز المنافذ الجمركية بالأجهزة الحاسوبية والبرامج المعلوماتية الحديثة وربطها بالدوائر المعنية لتعزيز الرقابة والإشراف وغلق أبواب الفساد ولتعزيز موارد الدولة، فضلاً عن تطوير المؤسسات الساندة مثل نظام ضمان الودائع وضمان القروض وغيرها من الأنظمة والمؤسسات الساندة الأخرى. وأكد جميل أهمية «التركيز على إعادة النــظر بقواعد وإجراءات تنظيم الموازنة وتطوير جهاز إداري محترف متفهم لمتـــطلبات المرحلة». ويعتبر نظام إدارة المعـــلومات المالية الأساس في الإدارة الرشيدة للسياسة المالية وإدارة أموال العــراق وبناء الحسابات وإجراءات التدقيق على أســــس حديثة معترف بها دولياً تنسجم مع متطلبات البناء الديموقراطي للعراق.