القاهرة 27 مايو 2020 (شينخوا) تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 35 في المائة وبقيمة تبلغ 5.570 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية حديثة. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في بيان، أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري خلال تلك الفترة. وقالت إن الواردات غير البترولية شهدت انخفاضا كبيرا خلال تلك الفترة حيث بلغت 18 مليارا و797 مليون دولار مقابل 24 مليارا و580 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي محققة نسبة تراجع بلغت 24 في المائة. وأكدت جامع أن المبادرات التي أقرتها الحكومة المصرية للقطاع الصناعي أسهمت في استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع. وأشارت الى أن الصادرات المصرية شهدت أيضا تراجعا طفيفا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلى كبديل عن المنتجات المستوردة. من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر أن أكبر القطاعات المصدرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري شملت قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية. وأضاف جابر، أن أكبر خمس قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا كبيرا شملت قطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية واليدوية. وأعلنت الحكومة المصرية في مارس الماضي حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة في البلاد، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة. كما تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال الليلي المفروض لمجابهة كورونا، وكذلك استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصة وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل في الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ.