أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الخصومة في الطعن اقرأ أيضا|الجهل بالقانون .. النقض توضح هذه الحالةجاء في حيثيات الحكم  أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية نص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض.اقرأ أيضا| مهر الزوجة .. النقض توضح هذه الحالةوالذى أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق المعمول به اعتبارًا من ١ / ٧ / ١٩٩٠ فقد دل على إرادة المشرع اتجهت إلى أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التى كان ماثلًا فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير .