صوّت مجلس الشعب الوطني الصيني، بألفين و878 لصالح القانون، في تصويت جرى بمقر المجلس في العاصمة بكين. ويتضمن قانون الأمن القومي، حظر الفعاليات التي تهدف للإطاحة بحكومة بكين وتشجّع على التمرد والخيانة الوطنية والإرهاب. وسيدخل القانون حيز التنفيذ دون شرط الحصول على موافقة المجلس المحلي لهونغ كونغ. وصعدت الصين، مؤخرًا، لهجتها تجاه التيار المناهض لها في هونغ كونغ، ورفعت إلى البرلمان، الجمعة، مشروع قانون حول "الأمن القومي" في المدينة، التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي. والجمعة، تعهدت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد الذي تم الكشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني. ومن شأن القانون، فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديدا للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة. وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.