أفادت وسائل إعلام هونغ كونغ الثلاثاء أن البرلمان الصيني اعتمد قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة، ما يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة. وذكر "ناو تي في" و"أر تي إتش كي" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الثلاثاء أن البرلمان الوطني في بكين أقر النص بالإجماع. وهذا القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية" يهدف الى إعادة الاستقرار الى هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين. ويخشى معارضو النص استخدام القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها. والنص الذي أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، يتجاوز المجلس التشريعي المركزي في المدينة. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية سابقاً هذا الشهر، إن حكومة بكين ستنشئ وكالة للأمن القومي في هونغ كونغ، بحسب ما تشير إلى مسوّدة مشروع القانون الجديد. بومبيو يعلن فرض قيود على تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين على خلفية هونغ كونغالصين ترفض التحذير الأوروبي بشأن هونغ كونغ وخلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء، رفضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، التعليق على الأخبار، والقول إذا ما تمت المصادقة عن قانون النص بالفعل. وقالت لام "أعتقد أنه في هذا الوقت، لا يعود الأمر لي للتعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي". وتعتبر المعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ وعدة دول غربية بينها الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أنّ هذا القانون يشكل هجوماً على الحكم الذاتي والحريات في المدينة.