أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانوني بمركز منفلوط، محافظة أسيوط. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل "16000" استقبل بلاغًا يفيد عزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، مشيرةً إلى أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط للتقصي عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، لإيقاف هذه الزيجة حرصًا على مستقبل الطفلة. وأضافت، أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وقامت باستدعاء والد الطفلة ووالدتها وشقيقها وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لسرعة الاستجابة لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له. ووجهت "السنباطي"، الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط برئاسة محافظ أسيوط، ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط على مجهوداتهم في رصد ومتابعة جميع حالات الأطفال المعرضة للخطر واتخاذ ما يلزم، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال قد يتعرضون له. وأشارت إلى أن هذه الواقعة تعد جريمة وانتهاكًا لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه على التوقيع على عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات. وأكدت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مستمر في التصدي لكافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال، مشددة على أن المجلس لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف ومنها حالات زواج الأطفال وسيقف دائمًا حائط صد ضد هذه الممارسات الضارة بالأطفال.