] أحمد الملا: رفع النواب 61 توصية إلى الحكومة حول تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية، ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تعتري هذا القطاع المهم. وقال عضو لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جمال داود في مداخلة له أمس إن تلك التوصيات هي عصارة للمنتدى الذي عقده مجلس النواب مع الصيادين في أبريل الماضي، بالإضافة إلى المناقشة العامة التي جرت في مجلس النواب. غير أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين رد على داود بقوله: يجب أن نسمي ما ورد في تقرير اللجنة بأنها مقترحات وليست توصيات. وقبل التصويت طالب بعض النواب بإرجاع تقرير لجنة المرافق إلى اللجنة لإعادة صياغة بعض التوصيات، وهو الأمر الذي تصدّى له عدد من النواب أبرزهم أحمد قراطة، حيث حذّر من أن ذلك سيؤخر رفع التوصيات للحكومة إلى الدور المقبل، فيما الأفضل عدم تعطيل إقرار التعطيل لمجرّد اختلافات بسيطة على بعض الصياغات. أما النائب ماجد الماجد، فقال نمرر الكثير من الأمور وفيها علاّت، والآن عندما يكون الأمر خاصاً بالمواطن نؤجل التصويت، أرى أن نصوّت على تقرير اللجنة حتى وإن كان فيه قصور، والكمال لله عز وجل. وتناولت التوصيات المرفوعة 6 محاور، هي: المحور التشريعي والرقابي والسياسي، محور تطوير البنية التحتية، محور الدعم المالي والتنموي والاقتصادي، المحور الإداري والتنفيذي والأمني، المحور البيئي، المحور المهني والحرفي. وفي المحور التشريعي والرقابي والسياسي أوصى النواب بـ السعي لإبرام اتفاقية إقليمية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسماح لمواطنيها بالصيد في جميع المناطق البحرية، والتعاون مع الحكومة لإصدار تشريع ينظم عمليات الصيد، ويتضمّن الشروط والضوابط المنظمة لعمليات الصيد البحري بأنواعه، وسن قانون مستقلّ ينظم حالات وأوضاع وشروط وإجراءات منح رخص الصيد لصائدي الأسماك والربيان، مع تعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث يتم تمليك رخص الصيد للصيادين، وتكون الرخصة ملكاً للصياد قابلة للتداول، وله حق التصرف فيها وبيعها على أي مشترٍ تنطبق عليه الشروط. كما أوصى النواب بسد الفراغات التشريعية لكي تتمكن الجهات المعنية بالرقابة من ضبط المخالفين وردعهم بشكل كافٍ، ومن ذلك على سبيل المثال أن القانون قد يجرم الصيد ببعض الوسائل مثل (الكراف) بسلاسل وأبواب لها أوزان كبيرة أو الشباك التي تسمى بالإسرائيلية أو ثلاث صفّات وغيرها، لكن لا يوجد نص يجرّم الحيازة في عرض البحر أو حتى التداول في الأسواق. وأوصى النواب أيضاً بتعديل القوانين بما يسمح بفتح باب تصدير الفائض من الأسماك إلى الخارج، خصوصاً الأسماك غير المرغوبة في السوق المحلية، مع حظر تصدير الأنواع الآتية من الأسماك: (الهامور، الصافي، الكنعد، الروبيان)، كما تم التوصية بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 لمنع العامل الأجنبي الهارب من الانتقال إلى صاحب عمل آخر، ويتم إيقاف رخصة الصياد المخالف لهذا الأمر. وفي محور تطوير البنية التحتية أوصى النواب بتحديد مناطق الصيد البحري بحيث يراعى تخصيص مناطق ملائمة لكل نوع من أنواع الصيد البحري على حدة، كما أوصى بتطوير المرافئ البحرية للصيادين ومرافقها وتزويدها بخدمات متكاملة، بحيث تشتمل على: الحماية الأمنية للمرافئ البحرية والسواحل، تزويد المرافئ البحرية بالإنارة ووسائل النظافة اللازمة، توفير مواقف للطراريد (قوارب الصيد)، تحديد أماكن مخصصة للصيادين بالقرب من المرافئ البحرية، والعناية بالمرافئ وجعلها للمحترفين فقط دون الهواة. وفي محور الدعم المالي والتنموي والاقتصادي أوصى النواب بإلغاء الرسوم المفروضة على الصيادين أثناء نقل الأدوات المساندة للصيد (القراقير مثلا)، أو تخفيضها، وأن يشمل دعم المشتقات النفطية أصحاب الطرادات (القوارب) الصغيرة أسوة بأصحاب البوانيش (السفن). وفي المحور الإداري والتنفيذي والأمني أوصى النواب بتعيين موظفين من قبل الثروة السمكية لمراقبة البحر ومنع المخالفات، وفي حالة إصدار أي قرار بمنع أي طريقة من طرق الصيد، فالبديل هو التعويض عن فترة الحظر لمن يصدر في حقهم القرار. كما أوصى بمعالجة مكامن الضعف في إدارة الثروة السمكية وتعزيز دورها، ودعمها بالإمكانيات والميزانية والكادر الوظيفي المتخصص والمراكب البحرية، وتشديد الرقابة على عملية تصدير الروبيان والأسماك لخارج مملكة البحرين لتفادي احتمال شح كمية الأسماك في السوق وزيادة أسعارها وخاصة أسماك (الهامور، الكنعد، الصافي، الشعري). أما في المحور البيئي فأوصى النواب بالتوقف عن تدمير البيئة والحفاظ على ما تبقى من مصائد، وعدم المساس بفشتي الجارم والعظم وجعلهما خطاً أحمر؛ لأنهما الفشتان الوحيدان في البحرين، والحد من عملية دفن البحر، والتوقف عن الردم العشوائي. كما أوصى النواب بإنشاء محميات طبيعية في مختلف المناطق والسواحل البحرية، وحماية البيئات البحرية ومناطق الصيد من التلوث بجميع أنواعه وعمليات الصيد الجائر، وتصنيف بعض المناطق كمحميات طبيعية ومنع الصيد فيها. أما على صعيد المحور المهني فقد أوصى النواب بإنشاء سوق نموذجية لبيع الأسماك، ومراقبة الأسواق الحالية من الناحية الصحية، وتعزيز الرقابة على (الجزافين)، واشتراط أن يكونوا بحرينيين، مع فصل الأماكن المصرح للصيادين بدخولها عن أماكن الهواة، حيث إن 70% من تسهيلات المرفأ يستفيد منها الهواة وليس الصيادين، بالإضافة إلى تخصيص المخازن للصيادين وليس للهواة، وتأجيرها بأسعار رمزية. وأثناء مناقشة التوصيات أمس قال النائب علي العطيش بأنه لا زالت أوضاع مهنة الصيد مترديّة في البحرين وهناك مواطنون يحتجزون بحجة دخولهم مياه دولة خليجية، هل يعقل ذلك؟!. وقال يجب أن نقضي على التمييز بين المواطنين، وألا تمنح الرخص من أجل محسوبيات أو أسباب أخرى، ولا أتفق مع توصية اللجنة بفصل الثروة البحرية عن الزراعة. وتابع أما فيما يتعلق بخليج توبلي وجعله محمية طبيعية، فنحن منذ 13 عاماً ونحن نسمع ذلك، فلماذا لا تقوم الحكومة بالمحافظة عليه؟. وقال النائب عادل العسومي أرى أن مشكلة الصيادين أصبحت المشكلة الأزلية في البحرين، ومنذ 9 أعوام ونحن نتحدث عنها، فهل المشكلة وصلت إلى مرحلة لا يمكن حلها؟. وتابع لا أراها مشكلة كبرى بقدر ما أنها تحتاج إلى قرار، ولذلك يجب أن نركز على الحفاظ على البيئة البحرية وسلامتها، إذ لا يوجد لدينا ثروة حيوانية ولا ثروة زراعية.