يُبدي العالم اليومَ اهتماماً ملموساً بالقضايا السّاخنة المتعلّقة بالبيئة بشكل عام، وظاهرة الاحتباس الحراريّ على وجه الخصوص. وقد تبلور هذا الاهتمامُ على المستوى الدوليّ، في عدة مؤتمرات تماشياً مع اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطاريّة للتغيير المناخيّ. وتتويجاً لهذه الجهود، جاء مؤتمرُ الأمم المتحدة للمناخ «كوب 25» في مدريد، الذي بدأت فعالياته في الثاني من شهر ديسمبر 2019 ، وكان من المفترض ختامها يوم الجمعة، الموافق الثالث عشر من الشهر نفسه. ومع ذلك كانت الإخفاقات كبيرة؛ حيث تعثرت المفاوضات الهادفة لتكثيف الجهود للعمل من أجل حماية المناخ، والحدّ من تداعيات التغيّر المناخيّ. كان ثمة قضايا كثيرة تمت محاولة مناقشتها دون جدوى، وفي مقدّمتها الحدّ من ظاهرة الانبعاثات الحراريّة، وسوق الكربون، وتلوّث البحار والمحيطات، ومسألة الحوكمة، وتأثير حرق أنواع الوقود الأحفوري، مثل البترول ومشتقاته، علماً أنّ البترول كمصدر طاقة يعتبر أقلَّ خطراً على الإنسان والبيئة إذا ما قُورن بمصادر الطاقة الأخرى كالفحم والطاقة النوويّة، وهو أمر لا يمكن إنكاره. الأسرة الدوليّة ونشطاء البيئة أعربوا عن خيبة أمل من تهرّب الدول الكبرى من مسؤولياتها في حماية الكوكب الأرضيّ، والحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبعد سجال تجاوز الموعد الذي كان ينبغي أن يختم به المؤتمر فعالياته صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بألم، حينما قال في نهاية المناقشات الماراثونيّة في مدريد: «لقد خاب أملي من مؤتمر كوب 25»، مضيفاً أنّ «المجتمع الدولي خسر فرصة مهمة لإثبات طموح أكبر على صعيد تخفيف (انبعاثات الغازات الدفيئة) والتكيّف، وتمويل الأزمة المناخيّة‪»‬. وشهدت السنوات الأخيرة اهتماماً بالغاً بقضية البيئة والارتفاع الحراريّ للأرض. وانطلقت دعوات للتحذير من مخاطر التلوّث، وضرورة الحفاظ على كوكب الأرض، والتحكّم بمصادر التلوّث، والعمل على دفع التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد‪ .‬ وانطلاقاً من هذه المسؤوليّة الأخلاقيّة عن سلامة الكوكب، اهتمت الأمم المتحدة بحماية البيئة وضرورة إعادة تأهيلها، والحدّ من التدهور الذي يزيد من نسبة مصادر التلوّث. وتماشياً مع هذه الأهداف عُقدت عدة مؤتمرات دوليّة واتفاقيات إطاريّة في هذا الشأن، لعل أشهرها اتفاقيّة كيوتو للحدّ من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراريّ 1997، حيث تتعاون الدول الصناعيّة مع الدول النامية للحد من انبعاثات الكربون، وغيره من الغازات الأخرى التي تضرّ بسلامة البيئة وكذلك اتفاقية باريس ‪ paris climate Accord  ‬ للعام 2015 التي جاءت استمراراً للجهود الدوليّة في احتواء الاحتباس الحراري، وخفض الانبعاثات، والحد من درجة الحرارة إلى1.5‪c ‬ درجة مئوية، وحث الدول الصناعيّة الأكثر مساهمة في التلوث البيئي مثل البرازيل والصين وأميركا وأستراليا على اتخاذ الإجراءات الكيفيّة، والالتزام بمكافحة التغيّر المناخيّ، والشروع في مراجعة التزاماتها بشأن خفض الانبعاثات بحلول العام 2020.‬ وبعد أربعة أعوام من اتفاق باريس للمناخ، لم تتوصّل الدول إلى النتائج المرجوّة، ولم تفِ بالالتزامات المطلوبة لتحقيق المزيد من التعاون الدوليّ، لاسيما في الاتّجار في اعتمادات الكربون. وكان البيان الختاميّ لمؤتمر مدريد قد دعا إلى «خطوات عاجلة» لتقليص الهوّة بين الالتزامات والأهداف التي نصّ عليها اتفاقُ باريس، لجهة الحدّ من ارتفاع حرارة الأرض. وفي محاولة لتقليص هذه الهوة، على كل الدول أن تقدّم صيغة جديدة لخططها لتقليص الانبعاثات، في انتظار انعقاد مؤتمر «كوب 26» في غلاسكو العام المقبل. لكنّ المباحثات التي استمرت أسبوعين أظهرت في شكل واضح انقساماً كبيراً داخل المجتمع الدولي، رغم أنّ كثيرين عوّلوا على مؤتمر مدريد؛ للإسهام في إيجاد تفاهم وتوافق دوليّ بضرورة توحيد الرؤى، والاستفادة من التقنية الحديثة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجدّدة منعاً لوقوع كارثة بيئيّة‪.‬. ومن الضروري في هذا السياق الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدّدة، وضرورة تحريم أية أعمال أو تصرفات تؤثر على البيئة الطبيعية أينما وُجدت، فضلاً عن التزام وإلزام الشركات العالميّة كافة بالمعايير الدوليّة للبيئة ومتطلباتها، لا سيما أنّ الإنسان أصبح يتأثّر بالتغيّرات المناخيّة للكرة الأرضيّة، نتيجة الظواهر المختلفة مثل الاحتباس الحراريّ، وارتفاع حرارة الأرض، وسوى ذلك من مشكلات تُهدّد الحياة وتمس بالتنمية المستدامة ومصلحة الأجيال المستقبليّة، وتوفير بيئة سليمة خالية من التلوّث والتهديد والخطر.