أوصت مشاركات في المجلس الرمضاني النسائي، الذي نظمته وزارة الداخلية، ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإجراءات دفع الرواتب للفئات المساعدة عبر نظام حماية الأجور بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم البنكية أو إلى شركات الصرافة إذ ان ذلك يقلل المشاكل بين الطرفين وطالبت المشاركات في المجلس الرمضاني الذي استضافته هند النابودة، رئيسة مجلس إدارة جمعية رؤيتي للأسرة، وأدارته الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني بزيادة مدة الاختبار للخادمة إلى 6 أشهر. استهلت الدكتورة منى البحر المجلس بشكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما وجهت الشكر إلى جميع العاملين بوزارة الداخلية الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة وتسهيل الإجراءات لجميع المسافرين. وقالت خلود المهيري الضابط المنسق للمجلس: نحن كموظفين في الإدارة نعمل بتوجيهات اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على إسعاد المواطن والمقيم والزائر للدولة وأنه يمكن أن تكون الشكوى إما عن طريق خدمة آمر أو بالحضور شخصياً إلى مقر الإدارة. وتحدثت الملازم أول شريفة جاسم محمد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الإدارة تقدم 30 خدمة ذكية تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى انها متاحة بالهواتف الذكية لمستخدمي نظام آبل والهواتف التي تستخدم نظام أندرويد. وقالت إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التعامل الذكي مع طلبات تجديد الإقامات حيث تم تحويل 85% من الخدمات إلى خدمات ذكية، وأضافت أن اذونات دخول الزائرين الى الامارة خلال العام الماضي بلغت 5 ملايين زائر، ويتوقع استقطاب 20 مليون زائر بحلول 2020. أما بدرية سعيد الشامسي من إدارة تطوير النظم، فقالت تسعى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين للوصول إلى مفهوم إسعاد الناس قولاً وفعلاً، فيما قالت نورة حسن علي رئيسة قسم تسوية المنازعات، ان من أهم البلاغات التي تتلقاها الإدارة ظاهرة الهروب والأسباب التي تؤدي إلى انتشار المنازعات .