أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) لجوء حكومته إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتتمكن من دفع رواتب الموظفين العموميين لشهري مارس وأبريل. وقال اشتية في الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله إن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتتمكن من دفع راتب شهر مارس الماضي خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم دفع راتب شهر أبريل قبل أجازة عيد الفطر ليتمكن الموظفون من مواجهة التزاماتهم المالية. ولم يشر اشتية إلى قيمة المبلغ الذي تم اقتراضه فعليا من قبل البنوك أو قيمة صرف الرواتب. وأشار اشتية إلى صعوبات في الموازنة الفلسطينية العامة جراء الخصومات الإسرائيلية المفروضة شهريا من عائدات الضرائب والتي بلغت شهريا حوالي 250 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.60 شيقل إسرائيلي)، إضافة إلى تراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين. وتخصم إسرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب نظير جمعها لها على الموانىء والمعابر الحدودية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. كما قامت إسرائيل خلال الأشهر الماضية باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الأسرى الفلسطينيين في سجونها ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة. واعتبر اشتية أن الخصومات المالية الإسرائيلية وتراجع بعض المانحين، هدفه "الضغط علينا وإخضاعنا ولكن يعلم الجميع أننا لا نقايض السياسة بالمال، والمهم أن نتحمل بعضنا بعضا، ونفهم واقعنا الذي نعيشه، وأن يكون الذي بيننا هو لغة الحوار". وقال "نحن شعب تحت الاحتلال ونواجه المحتل في ظروف صعبة، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا، وهناك عدوان مستمر على شعبنا وأرضنا"، مشيرا إلى أن هذا الظرف غير الطبيعي يحتاج "منا وحدة موقف ووضوح رؤية، والتفافا حول هدف واحد وهو إنهاء الاحتلال".