ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبل المتاحة لإدارة العلاقات مع الصين في ظل التوتر القائم بعد تمرير البرلمان الصيني مشروع قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ يتخوف كثيرون من أنه سيقضي على الحريات التي تتمتع بها المنطقة. وتطرق الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقد بتقنية الفيديو، للحاجة إلى تبني سياسة صارمة ضد الأضرار التي قد تلحق بالعلاقات التجارية بين الصين ودول الاتحاد. وبدت وجهات نظر الدول الأعضاء حول العلاقات مع الصين متقاربة، خاصة مع فرض بكين قانون الأمن القومي الذي يتيح لها السيطرة على هونغ كونغ التي لطالما اعتبرت إقليما صينيا يتمتع بحكم ذاتي. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن الاتحاد يتوقع أن يحمي القانون حريات وحقوق المواطنين في هونغ كونغ، ضمن فكرة "بلد واحد ونظامان". وترى المعارضة المؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة هجوما على الحكم الذاتي للإقليم، كما دعت واشنطن بكين للتراجع عن القانون. ومن المستبعد أن تصل محادثات وزراء الخارجية إلى اتخاذ قرارات تتعلق بعقوبات أو إجراءات ضد الصين. مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد جوسيب بوريل قال إن التكتل يحتاج إلى استراتيجية قوية تجاه الصين، مع الأخذ بالاعتبار أن آسيا ستحل محل الولايات المتحدة كقوة عالمية كبرى. ونوه بوريل إلى أن العلاقات بين بروكسل وبكين لا تتسم بالثقة والشفافية والمعاملة بالمثل، وهو ما يتطلب على حد تعبيره انضباطا جماعيا. وأشار إلى أن القمة المرتقبة للاتحاد والصين تشكل فرصة لوضع هذه الضوابط. وكان بوريل قد أنكر مرتين خلال الأسابيع الأخيرة تعرض الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في الاتحاد لضغوط صينية لتغيير معلومات إخبارية حول فيروس كورونا والصين.تصويت بالإجماع في البرلمان الصيني على القانون الأمني المثير للجدل حول هونغ كونغلندن وواشنطن وأوتاوا وكانبيرا تتهم بكين بخرق "التزاماتها الدولية" في قضية هونغ كونغأربعة أسئلة حول الأزمة في هونغ كونغ والعلاقة مع الصين