بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة. لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافياً بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات الأحد ما زالت قائمة على الرغم من تعليق مشروع القانون. وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطاً كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها، ويشكل قرارها تنازلاً نادراً من قادة هونغ كونغ. وقالت لام للصحافيين السبت إن «الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف آراء المجتمع». وأضافت «لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل ونعد بالتشاور مع أعضاء لجنة الأمن في المجلس التشريعي وابلاغهم، قبل أن نتخذ قراراً حول الخطوة المقبلة». وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب، وحصلت الصدامات بعد ثلاثة أيام على رفض لازم تغيير موقفها رغم التظاهرات الكبرى. وكانت عدة أطراف تعارض مشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعاً طارئاً مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق. وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة إلى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة. لكنها أقرت السبت بأن فريقها أساء تقدير مطالب الرأي العام، وقالت «أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين». كانت لام الجمعة في مواجهة دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع. وأعلن منظمو الاحتجاجات أنهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون وليس ارجاء التصويت عليه. وقالت النائبة كلاوديا مو من معسكر المطالبين بالديموقراطية للصحافيين إن «كاري لام فقدت كل مصداقية أمام شعب هونغ كونغ ويجب أن تستقيل». وصرح جيسون نغ من مجموعة المحامين التقدميين أن إعلان لام «لا يلبي» مطالب المحتجين. وأضاف لوكالة فرانس برس «بالإضافة إلى ذلك، رفضت تحمل مسؤولية الافراط في استخدام العنف من جانب الشرطة بحق المتظاهرين». وكان جيمس تو النائب من معسكر الديموقراطيين، دعا أيضاً رئيسة الحكومة إلى الاستقالة، وقال للصحافيين إن «مصداقية رئيسة حكومتنا فقدت، وباتت حكومة لا يمكن أن تُحظى بمصداقية للحكم بعد الآن». وساندت الصين بقوة مشروع القانون وأبدت في وقت سابق هذا الأسبوع تأييدها الكامل لحكومة لام واصفة التظاهرات بأنها «أعمال شغب». لكنها حاولت منذ ذلك الحين النأي بنفسها مع تصاعد الغضب الشعبي. وقال السفير الصيني لدى بريطانيا لو تشاومينغ لهيئة الإذاعة البريطانية إن «الحكومة المركزية في الصين لم تصدر تعليمات أو أوامر بخصوص مشروع القانون الذي بادرت إليه حكومة هونغ كونغ». ومساء الجمعة تجمع آلاف الأهالي في منتزه في وسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الأربعاء لتفريق متظاهرين كانوا بغالبيتهم من الشباب. وبحسب السلطات فإن النص يسد فراغاً قانونياً ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين، وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين. لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونغ كونغ أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها.