أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس القرار النهائي لحكومة بلاده حيث أكد ان بلاده لن تتمكن من سداد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي البالغة 1.6 مليار يورو، والتي انتهت مهلة سدادها امس. ونقلت وكالة رويترز عن الوزير اليوناني قوله إنه لا يزال يأمل في التوصل لاتفاق، مع الدائنين بشأن شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكانت الأسواق العالمية قد شهدت حالة من القلق الملحوظ، بعد أن قرر رئيس الوزراء اليوناني فرض حد أقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي، وتعليق العمل في البنوك والبورصة، والدعوة لاستفتاء شعبي على مطالب الدائنين. ورفض وزراء مالية منطقة اليورو تجديد برنامج الإنقاذ المالي الذي حصلت عليه اليونان وينتهي اليوم، كما علق البنك المركزي الأوروبي تمويل الطوارئ الممنوح للمصارف اليونانية. انهيار الاسهم الاوروبية وفي سياق متصل شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً في بداية التعاملات، امس الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي مع احتدام الخلاف بين اليونان ومقرضيها، في حين تخلفت اليونان عن سداد قرض مستحق لصندوق النقد الدولي، حيث نزل المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5% إلى 1523.23 نقطة، مواصلا خسائره بعد نزوله 2.8% أول أمس الاثنين. وتقدم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بعرض في اللحظة الأخيرة سعيا للتوصل لاتفاق قبل حلول أجل استحقاق القرض امس الثلاثاء، ولكن لم تظهر بوادر تذكر على استعداد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس للعدول عن رفضه المتكرر لمقترحات حزمة الإنقاذ. وقال جوناثان سوداريا، المتعامل في مجموعة لندن كابيتال في مذكرة تبقى اليونان محط الأنظار، وتشير معظم المعطيات إلى تخلفها عن السداد. ومنيت أسهم منطقة اليورو بأكبر هبوط يومي لها منذ عام 2011 أول أمس الاثنين، وهوت أسهم البنوك في جنوب أوروبا بصفة خاصة بعد أن أغلقت اليونان بنوكها وفرضت قيودا رأسمالية، وفي أنحاء أوروبا تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.4%، وداكس الألماني 0.2% في بداية التعاملات. الأسهم الآسيوية تستيقظ وعلى النقيض تماماً، ارتفعت أسعار معظم الأسهم في آسيا امس الثلاثاء، وبدأت تستعيد خسائر الاثنين الماضي، بالرغم من تخلف اليونان عن سداد قسط من ديونها. وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكي 255 للأسهم بنسبة 0.36 في المئة عند 20.181.55 نقطة. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد حذروا في وقت سابق اليونان من أن رفض مقترحات الدائنين في استفتاء يوم الأحد الذي دعي إليه اليونانيون على عجل يعني ترك منطقة اليورو، وقد فشلت المحادثات بين اليونان ودائنيها الأسبوع الماضي، وأدى هذا إلى إغلاق البنوك اليونانية هذا الأسبوع، وكانت وكالة ستاندرد آند بور للتصنيف الائتماني قد خفضت وضع اليونان درجة واحدة لتقترب من فئة الدول ذات المخاطر العالية. وقالت الوكالة إن هناك فرصة بنسبة 50 % لخروج اليونان من منطقة اليورو، ودافع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، عن طريقة تعامل حكومته مع أزمة الديون، وقال إن نتائج استفتاء الأحد بشأن المقترحات الأخيرة للإنقاذ ستحدد إن كان هناك مزيد من المفاوضات. وفي أستراليا ارتفع مؤشر إس آند بي/آسكس بنسبة 0.25 في المئة، عند 5.436.10 نقطة، بعد إغلاقه الاثنين الماضي على انخفاض بنسبة أكثر من 2 %. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.25 ليبلغ 2.065.69 بعد تعرضه لأكبر نسبة انخفاض يوم الثلاثاء منذ شهر مايو/أيار. وأظهرت البيانات الرسمية في كوريا الجنوبية امس الثلاثاء انخفاض الناتج الصناعي بنسبة 1.3 في المئة في مايو/أيار، مقارنة بأبريل/نيسان. وتشير أرقام مايو/أيار إلى انخفاض شهري على مدى ثلاثة أشهر على التوالي في التصنيع، مع استمرار مواجهة البلاد لتباطؤ الطلب على صادراتها. وفي الصين وفتحت الأسواق الرئيسية على انخفاض امس الثلاثاء، بهبوط مؤشر شنغهاي بنسبة 1.14 في المئة عند 3.994.16 نقطة. وشهد المؤشر يوما من التقلبات التجارية الاثنين، انخفضت فيه الأسهم بأكثر من 7 % ، وحدث الانخفاض الحاد في معظم أسواق الصين بالرغم من تخفيض البنك المركزي لمعدل سعر الفائدة السبت. اما في هونغ كونغ كان مؤشر هانغ سينغ إيجابيا، لكنه ارتفع بنسبة 0.54 % عند 26.100.74 نقطة. حملة تبرعات اليونان وفي موقف يعد الاغرب منذ الأزمة قام موظف بريطاني في متجر للأحذية بتجميع أكثر من 30 ألف يورو (33.5 ألف دولار أمريكي) عبر حملة للتبرعات من خلال الإنترنت، لمساعدة اليونان على سداد الدين المستحق اليوم لصندوق النقد الدولي. وشارك في حملة التبرعات التي انطلقت منذ يوم واحد من خلال موقع the IndieGoGo project حوالي ألفين شخص، لكنهم تمكنوا من جمع أقل من 0.02% من الدين المستحق على اليونان لصالح صندوق النقد والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو. وقال مؤسس صفحة التبرع لسداد ديون اليونان على الموقع الإلكتروني توم فيني والبالغ من العمر 29 عامًا إن تردد الحكومات بشأن الأزمة أصبح مملًا، مشيرًا إلى أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي يبلغ 503 ملايين شخص، وهو ما يعني أن المساهمة بمبلغ قليل في الحملة سوف يجمع الدين المطلوب. واتسعت هوة الخلاف بين اليونان ودائنيها مؤخرًا، ليطرح رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس استفتاءً شعبيًا في 5 يوليو بشأن مطالب الدائنين، بينما رفض المقرضون تمديد برنامج الإنقاذ المالي.