وعد الاتحاد الأوروبي بحل المشاكل المتعلقة بكيفية استفادة الشركات من تدابير التحفيز الاقتصادي الحكومية غير المسبوقة حتى تتمكن من البقاء في ظل أزمة وباء فيروس كورونا. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مقابلة مع "بلومبرج" اليوم إن المبادرات التي طرحها التكتل لا تنفذ بصورة متساوية في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف فالديس دومبروفسكيس أن الشركات والعائلات التي تبحث عن سيولة من البنوك يجب ألا تواجه "ظروفا معاكسة" مثل رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وإجراءات مرهقة لتقديم الطلبات وفرض رسوم باهظة واشتراطات الضمانات المبالغ فيها. وأوضح نائب رئيس المفوضية قائلا إن جهات الإقراض تلعب دورا مختلفا للغاية في الأزمة الحالية عما لعبوه في الأزمة المالية الأخيرة منذ أكثر من عقد من الزمان، حينما كانوا هم سبب المشكلة وابتلعوا مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب. مشيرا إلى أنهم الآن في الخطوط الأمامية في توجيه المساعدة العامة للشركات التي تحتاج بشدة إلى أموال. وخصصت الحكومات الأوروبية تريليونات من اليورو في إطار خطط تحفيز اقتصادي من أجل مساعدة الشركات على البقاء و احتفاظ العاملين بوظائفهم أثناء عمليات الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا وتهدف معظم هذه الأموال لضمان عدم إفلاس الشركات رغم أنها تواجه انخفاضا حادا في الإيرادات وذلك من خلال الضمانات الحكومية للقروض المصرفية الجديدة. وقال فالديس دومبروفسكيس الذي تحدث بعد ساعات من عقد المفوضية اجتماعا مع مجموعة من المختصين بهذا الشأن "سوف نبحث ما إذا كان بإمكاننا تحديد نوع من المعايير الأوروبية لتدابير الإغاثة وأفضل الممارسات التي يمكن أن تتبعها بعد ذلك المؤسسات عبر الاتحاد الأوروبي في مجالات محددة". واختتم نائب رئيس المفوضية الأوروبية تصريحاته قائلا "نحن نتحدث عن أسابيع وليس أشهر لأن الشيء الذي تركز عليه الشركات ومنظمات المستهلكين بشكل خاص هو الحاجة الملحة لذلك".