دفعت حادثة اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات ملف بطء إجراءات التقاضي إلى سطح الأحداث أملا في تحقيق العدالة الناجزة، والذي يراه كثير من المراقبين عاملا حاسما في مواجهة الإرهاب على أرض مصر، حيث إن أحد أسباب تفاقم العنف والإرهاب هو تأخر الحسم في القضايا المنظورة والتي وصل عمر بعضها في أروقة المحاكم إلى بضع سنوات. وخلال كلمة له أثناء تشييع جثمان المستشار بركات في جنازة عسكرية اليوم، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اعتزام الدولة تعديل القوانين من أجل تحقيق العدالة بأسرع وقت. وقال السيسي خلال عزائه لأسرة النائب العام، إن «دم (الشهيد) هشام بركات في رقبة المصريين جميعا، وعلى رأسهم الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.. والعدالة الناجزة مغلولة بالقوانين؛ ولكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة بأسرع وقت». وتابع السيسي قائلا، إن «النائب العام هو صوت مصر، ولن يستطيع أحد أن يسكت صوت مصر»، وشدد الرئيس على أن «العمل الإرهابي الغاشم الذي استشهد خلاله المستشار بركات لن ينال من تماسك وترابط المصريين، لأننا واقفون على أرض صلبة»، مؤكدا أن مصر تجابه حربا ضخمة وعدوا خسيسا، والجيش والشرطة والقضاء يدفعان الثمن فداء لمصر. ويأتي تعهد السيسي بتعديل القوانين في وقت أكد فيه المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري، مساء أمس، أن «وزارة العدل ستدخل اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل بحزمة تشريعية جديدة تختص بتقصير مدة التقاضي في القضايا الخاصة بالإرهاب»، بحسب تعبيره في تصريح لإحدى الفضائيات تعليقا على بطء التقاضي، موضحا أن «وزارة العدل ستشفي غليل الشعب المصري بالتشريعات الجديدة، وسيتم استرداد كرامة الوطن وجزء كبير من دماء الشهداء». ويشير عدد كبير من السياسيين والقانونيين في مصر إلى أن بطء التقاضي، وتعدد درجاته والتي تسمح بعض الثغرات التشريعية باستخدامها لإطالة أمد المحاكمة، وربما الإفلات من العقاب لخطأ إجرائي على سبيل المثال، هو أحد العوامل المساعدة بقوة على تفشي العنف نظرا لغياب الرادع الفعلي. وبحسب رجال قضاء، فإن قانون الإجراءات الجنائية المصري به الكثير من الثغرات والعيوب، وكثرت المطالبات بتعديله خلال الأعوام الماضية، دافعين بأن القضاة لا يتحملون ذنب إطالة المحاكمات لأنهم يعملون وفقا للقوانين المنظمة وليس وفق أهوائهم؛ بل إنهم في حال محاولة حسم المحاكمة واختصار وقتها، سيتسببون في نقض الحكم نظرا لأنه خالف القانون.