ردت «طيران الإمارات» أمس على الاتهامات التي وجهتها لها أكبر ثلاث ناقلات أميركية وهي «دلتا» و«يونايتد» و«أميركان إيرلاينز»، وهي حول الدعم والمنافسة غير العادلة، حيث أكدت الشركة الإماراتية على أنها تعتمد على نفسها ذاتيًا، وأن الناقلات الأميركية أقامت حملتها بناءً على معايير قانونية خاطئة. وقالت «طيران الإمارات» أمس إن رئيس الشركة تيم كلارك ترأس وفدًا للناقلة قابل المسؤولين المختصين في وزارات الخارجية والنقل والتجارة الأميركية في واشنطن العاصمة، وسلمهم ردود «طيران الإمارات» على ادعاءات الناقلات الثلاث مدعمة بالوثائق ضمن ملف تضمن أكثر من 400 صفحة. وكانت الناقلات الأميركية الثلاث قد أطلقت حملة ضغط مكثفة في يناير (كانون الثاني) 2015 في محاولة حمائية لتقييد خيارات المستهلك، وتقييد نمو الرحلات الدولية إلى الولايات المتحدة، التي تشغلها «طيران الإمارات» وناقلات خليجية أخرى. ولم تفصح الناقلات الأميركية الثلاث عن اتهاماتها المفصلة، التي ضمنتها في 55 صفحة أطلقت عليها «الورقة البيضاء» إلا في 5 مارس (آذار) الماضي، حيث أوردت ما سمته «الأدلة» على أن «طيران الإمارات» تتلقى دعمًا وتتنافس بصورة غير عادلة، ولم يعلن عن الملاحق الكاملة حتى 21 أبريل (نيسان) الماضي. وقال تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات»: «اتسمت الأساليب التي استخدمتها الناقلات الأميركية لتشويه سمعة (طيران الإمارات) بالغرابة والبغض، نحن لا نقلل من دهاء وبراعة مسعاهم، لكن الحقائق هي الحقائق، فعلى عكس ما ورد في الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة، التي تعتريها الأخطاء والتخمينات والتفسيرات القانونية المغلوطة، فإن رد (طيران الإمارات) جاء شاملاً ومستندًا إلى حقائق ثابتة، وقد بيّنا بوضوح أن مطالبة الناقلات الثلاث الحكومة الأميركية، باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجميد عمليات (طيران الإمارات) إلى الولايات المتحدة أو متابعة إجراءات أخرى بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، لا تقوم على أي أساس سويّ». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن: «لأننا بكل بساطة لا نتلقى أي دعم، ولأن عملياتنا لا تضر هذه الناقلات الثلاث، بل إنها بدلاً عن ذلك تفيد المستهلكين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني الأميركي». وشددت «طيران الإمارات» في تقرير صدر أمس على أنها دحضت بشكل منهجي كلاً من مزاعم الناقلات الثلاث حول تلقيها دعمًا بأكثر من 6 مليارات دولار، بما في ذلك دعم التحوط لشراء الوقود، وشراء سلع وخدمات من أطراف ثالثة ذات علاقة بشروط أقل من أسعار السوق، والاستفادة بصورة غير متناسبة من البنية التحتية للمطار ورسوم استخدام مرافق مطار دبي الدولي، والحصول على أفضلية أسعار من خلال هيكلية قانون العمل في الإمارات. وقال كلارك: «مزاعم الدعم التي أوردتها الناقلات الثلاث خاطئة بشكل واضح، فقد واصلنا تحقيق الربحية طوال 27 عاما من دون انقطاع، وعلى عكس الذين وجهوا إلينا الاتهامات، فإننا لم نعتمد على خطط الإنقاذ الحكومية أو قوانين الحماية من المنافسة. لقد أبلغتنا حكومة دبي منذ بداية تأسيس (طيران الإمارات) أن علينا تحقيق الأرباح وأن نقف على قدمينا بمواردنا الذاتية. وقد كنا كذلك ولم نزل، دبي لا تملك احتياطات نفطية معتبرة، لذلك شرعت في رسم وتنفيذ استراتيجية موثقة جيدًا لتنويع اقتصادها، وشكّل النقل الجوي عنصرًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية». وزاد: «دفعنا هذا التوجه إلى تبني وريادة نموذج عمل ناجح كناقلة جوية تحقق التواصل بفعالية في رحلات طويلة وتوفر للعملاء أفضل تجربة سفر في فئتها». وأضاف: «يتم تمويل توسعاتنا العالمية من أرصدتنا النقدية الخاصة، والقروض التي نجمعها من السوق المفتوحة عبر البنوك والمؤسسات المالية. إن نجاحنا هو نتيجة أداء تجاري متفوق. وقد دفعنا حتى الآن لمالكينا - حكومة دبي - أكثر من 3 مليارات دولار كعائدات على الاستثمار، وقد أدرجت جميع هذه الحقائق في تقاريرنا المالية السنوية، المدققة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز، إن موقفنا المالي يتصف بالشفافية التامة، وقد نشرنا تقارير سنوية كاملة لأكثر من 20 عامًا خلت». ويشير التقرير إلى أن الناقلات الأميركية أقامت حملتها بناءً على معايير قانونية خاطئة، عندما طلبت من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات غير قانونية بفرض تجميد من جانب واحد، ويستند جانب كبير من دعوى الناقلات الثلاث على فرضية قانونية مفادها أن قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الدعم تنطبق على قطاع الطيران المدني الدولي، أو أنها مدرجة ضمنًا في اتفاقيات الأجواء المفتوحة للحكومة الأميركية. وبحسب التقرير فإن ذلك يعتبر خطأ جوهريا، إذ إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية (اتفاقية آي سي إم) لا تسري على قطاع الخدمات، الذي تغطيه اتفاقية أخرى منفصلة لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس). وتستثني اتفاقية الجاتس صراحة خدمات النقل الجوي، ولا تتضمن قواعد حول دعم غير عادل. وبالعودة إلى كلارك الذي قال: «من المثير للسخرية أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبيرة تحاول مناقشة قضيتها على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، علما بأن الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على طلب من هذه الناقلات نفسها، عارضت دائما الجهود الرامية إلى إدراج النقل الجوي في الجاتس. ويعود السبب في ذلك جزئيًا إلى أن الناقلات الأميركية نفسها ستكون هدفا رئيسيا لقيود، وأنه سيتعين عليها للمرة الأولى أن تتنافس مع شركات أجنبية في سوق الولايات المتحدة المحلية التي تحظى فيها بالحماية. وحتى لو طبقت الناقلات الثلاث قواعد منظمة التجارة العالمية - وهو ما لن يحصل - فإنه يتوجب عليها إثبات أن (طيران الإمارات) مدعومة، وأن ذلك ينتهك قواعد المنافسة، وقد فشلت في القيام بذلك». كما أن الناقلات الثلاث أقامت قضيتها أيضا بهدف اتخاذ إجراءات التجميد من جانب واحد بناءً على المادة 11 من اتفاقية الأجواء المفتوحة، ولكنها أخطأت في ذلك. فالمادة 11 (فرصة عادلة ومتساوية) تتعامل مع فرص الوصول، بينما يتم تناول الدعم في المادة 12 التي ترسي إجراءات محددة للتعامل مع أسعار منخفضة بشكل مصطنع - بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر - بالإضافة إلى ذلك، فإن كلتا المادتين 11 و12 تحظر الإجراءات أحادية الجانب مع استثناءات محدودة جدا لا تشمل الدعم. وأضاف رئيس «طيران الإمارات»: «من خلال مطالبة الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات من جانب واحد، فإن الناقلات الثلاث تطلب من الولايات المتحدة خرق التزاماتها الدولية التي اتفقت عليها عبر التفاوض. وهذا من شأنه أن يعرض علاقات الأجواء المفتوحة لأميركا مع 113 دولة أخرى، وجميع المنافع العامة والتنافسية الكبيرة التي حققها برنامج الأجواء المفتوحة». ولجأت الناقلات الأميركية الثلاث إلى صياغة شكواها وفق مصالحها الضيقة، وفي الوقت الذي تؤكد التزامها بـ«المبادئ الأساسية» للأجواء المفتوحة، فإنها تفضل في الحقيقة اتفاقيات الأجواء المفتوحة فقط عندما توفر لها مثل هذه الاتفاقيات ميزة مالية، كما أنها تسعى إلى منع شركات الطيران التي توفر للمستهلكين خيارات منافسة. وقال كلارك إن «طيران الإمارات» ساهمت بتحقيق أهداف الأجواء المفتوحة وهي: مزيد من المنافسة، ومزيد من أعداد الرحلات، وتوسيع خيارات المستهلك، وتشجيع سفر رجال الأعمال والسياحة، وتحسين الخدمة، والابتكارات التي تركز على العملاء. وأضاف: «نحن نفعل ذلك من خلال توفيرنا للمستهلكين في الولايات المتحدة والمجتمعات المحلية والشركات المصدرة رحلات مباشرة إلى أكثر من 50 مدينة لا تخدمها مباشرة أي من الناقلات الأميركية، نحن ننقل السياح والمسافرين والبضائع، ونربط الولايات المتحدة مع بعض من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط». وأكد أن جميع رحلات «طيران الإمارات» تعمل على أساس تجاري تماما، مع معدل إشغال مرتفع للمقاعد يزيد على 80 في المائة على خطوط الولايات المتحدة تلبيةً لطلب المستهلكين على خدماتنا ذات الجودة العالية. ويشير التقرير إلى أن الناقلات الثلاث تؤكد في حملتها التي تقودها، أن خسارة كل رحلة يومية لناقلة أميركية بطائرة ذات جسم عريض لصالح ناقلة أجنبية، تعني فقدان 800 وظيفة في الولايات المتحدة، وتعتمد الناقلات الثلاث في تحليلاتها على دراسات لخلق فرص عمل في السوقين الألمانية والنمساوية، ومن خلال اختبار متعمق، فإن هذه الدراسات في الواقع تناقض حجج هذه الناقلات، حيث تبيّن أن «طيران الإمارات» تدعم 2400 وظيفة في ألمانيا و3300 وظيفة في النمسا مقابل كل رحلة ذهابًا وإيابًا. وبصورة أكثر تحديدًا فإن «كامبل - هيل أفييشن غروب» المتخصصة في الطيران، قامت بتحليل تأثير رحلات طيران الإمارات على الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية، ووجدت أن طيران الإمارات تدعم نحو 4000 وظيفة في تلك الدولة مقابل كل رحلة يومية ذهابًا وإيابًا. وتوضح التقارير المقدمة إلى حكومة الولايات المتحدة، أن هناك فيضًا هائلاً من الدعم، من مختلف ألوان الطيف من أصحاب المصلحة الأميركيين، الذين يرون أن أفضل ما يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة هو الحفاظ على سياسة الأجواء المفتوحة وليس انتهاكها بصورة انتقائية. ويمثل أصحاب المصلحة هؤلاء شركات الطيران الاقتصادية، والمدن والمطارات التي لا تتخذها الناقلات الكبرى كمحاور نقل رئيسية، وشركات الشحن الجوي، والشركات الفندقية والسياحية الرائدة وغيرها. وتمثل هذه الشركات معيارًا أفضل بكثير من الناقلات الكبيرة التي تركز على مصالحها الذاتية فقط. وترى هذه الجهات أن المصلحة الوطنية ينبغي أن تشكل معيارًا لإدارة أوباما في هذه المسألة، وليس المصلحة الضيقة لكل من «دلتا» و«يونايتد» و«أميركان إيرلاينز» في تقييد المنافسة لصالح هذه الناقلات وحدها. وقال السير تيم كلارك: «تحفل الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة بخطاب لخدمة مصالح ذاتية حول (التجارة العادلة) و(الفرص المتكافئة) و(إنقاذ الوظائف)، ولكن لجوءها إلى استخدام القوانين بصورة مشوهة واستخدامها وقائع خاطئة ينهار لدى أدنى تمحيص. فالمزاعم حول تلقي (طيران الإمارات) دعمًا أو تنافسها بصورة غير عادلة ليست صحيحة على الإطلاق. والناقلات الكبيرة الثلاث هي أبعد ما تكون عن أي (أذى) مالي من عمليات (طيران الإمارات)، كما أنها لا تعمل في نفس الأسواق التي نعمل فيها نحن». وأضاف: «ما يحدث هو أن الناقلات الأميركية الثلاث غير راضية عن سوقها المحلية التي تحظى فيها بالحماية، كما أن تحالفاتها العالمية المحصنة ضد قوانين مكافحة الاحتكار تتيح لها تحديد السعة والأسعار بالاتفاق مع شركائها، تأتي الآن لتستعرض عضلاتها مطالبة بفرض مزيد من القيود على الرحلات الجوية القيّمة والحيوية للمستهلكين والمجتمعات والشركات الأميركية. القضية التي أثارتها (دلتا) و(يونايتد) و(أميركان إيرلاينز) ضد (طيران الإمارات) مليئة بالثغرات، وإذا ما نجحت هذه الناقلات في حملتها الحمائية، فإن الأمر لن يقتصر بعد ذلك على الناقلات الخليجية».