قالت الخطوط الجوية القطرية: إنها قدمت «الورقة البيضاء» للحكومة الأميركية، مؤكدةً أنها «تفند المزاعم الموجهة لها من قبل أكبر ثلاث ناقلات أميركية». وأوضح بيان صادر عن الناقلة القطرية، أمس السبت (1 أغسطس/ آب 2015)، أن «الرد المفصل يقوم بالإجابة عن جميع المسائل التي تمت إثارتها بشأن إتفاقية الأجواء المفتوحة، والتي تطرح السؤال بخصوص السياسات الأميركية المتعلقة بالسماح لشركات الطيران بالسفر من وإلى الولايات المتحدة الأميركية بأدنى تدخل حكومي». وبحسب البيان، فقد قامت الناقلات الأميركية الثلاث الأكبر، دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز (والنقابات) بالضغط على الحكومة الأميركية للعدول عن موقفها بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة وفرض اتفاقيات أحادية الجانب على الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران الخليجية، علماً بأن اتفاقية الأجواء المفتوحة الأميركية قد صممت خصيصاً من قبل الحكومة الأميركية لضمان حرية التشغيل للناقلات الأميركية على نطاق أوسع لشبكة خطوطها دون تقييد الحكومات الأجنبية على المسارات والخدمات التي تقوم بتقديمها. وتحدث البيان، عن قيام الناقلات الأميركية الأكبر باستخدام (الحرية السادسة) من حقوق النقل الجوي، ومحاربتها من أجل الحفاظ على حقوقها في الدخول لهذه الحريات وحقوق الحرية الخامسة (البلد الثالث)، مشيرةً إلى أن هذه السياسات قد تم وضعها لاستخدامها من قبل الناقلات الأميركية، وهو ما يثير الجدل حول الادعاءات «بعدم عدالة» حقوق النقل عند استخدامها من قبل شركات النقل الخليجية. كما تناول بيان الخطوط الجوية القطرية العديد من المتغيرات في سوق الطيران والتي قامت الناقلات الأميركية بالشكوى منها، وهي «ليست نتيجة المنافسة غير العادلة أو أي شكل من أشكال الدعم، ولكن هي نتيجة التقدم المهم في تكنولوجيا الطيران والتغيرات الديموغرافية». وأضافت «مع الطائرات طويلة المدى B777 وB787 المسافرون للشرق الأوسط والهند سيتمكنون من الطيران بعيداً عن المطارات الأوروبية المكتظة، والتمتع بخدمة مريحة عبر محطة واحدة إلى وجهاتهم عوضاً عن جعل الرحلة أطول عبر التوقف في محطتين أو ثلاث»، وعقبت «هذا التغير في التكنولوجيا قد ساهم في تقصير المسافات وتقريب العائلة والأعمال». ونوهت إلى أن الحصة السوقية للناقلات الأميركية إلى شبه القارة الهندية قد تتحول مع الوقت، مع نمو في السوق. بموازاة ذلك/ نفت الناقلة القطرية الادعاءات بأن خدماتها تعود بالضرر على الناقلات الأميركية، علماً بأنها لا تتنافس مع أية ناقلة أميركية على أي من خطوط الرحلات المباشرة وتخدم المدن التي لا تقوم الناقلات الأميركية بخدمتها مثل كوشين، كراتشي، امريستار. كما قالت: إن عملياتها إلى السوق الأميركية قد ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد من حيث الوظائف، والشحن الجوي وحركة المسافرين وذلك عبر خلق فرص عمل جديدة وفي عمليات الشحن وإجمالاً في حركة المسافرين (نمو في حركة السياحة والأعمال) وتقديم الفائدة للناقلات الأميركية غير المشمولة ضمن أي تحالف طيران، وشركات الشحن والمطارات. وذكرت أن المسافرين الأميركيين استفادوا من خدماتها، مستشهدةً على ذلك بمساهمتها في دعم صناعة الطيران الأميركية، حيث تسيّر الناقلة اليوم 162 طائرة إلى 150 وجهة، 40 في المئة منها طائرات من طراز بوينج تفوق قيمتها 19 مليار دولار أميركي. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «عندما بدأنا بتسيير رحلاتنا إلى أميركا عام 2007 لم نحظَ بشهرة واسعة داخلها آنذاك»، مضيفاً «أثبتت الخطوط الجوية القطرية أن خدماتها قانونية ومتماشية مع اتفاقية الولايات المتحدة - قطر التي تنص فيها المادة 11.2 على أن «لا يحق لأي طرف بشكل أحادي الحد من حجم حركة الطيران أو وتيرتها أو انتظامها أو نوع/ أنواع الطائرات المستخدمة من قبل شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر». وتابع «رغم هذه اللغة الواضحة إلا أن شركات الطيران الثلاث الكبار تلح على حكومة الولايات المتحدة لتجاهل التزاماتها وذلك بفرض حد أحادي الجانب على السعة المسموح بها للخطوط الجوية القطرية». وأردف «من المحير رؤية كبرى شركات الطيران الأميركية وهي تصف الخطوط الجوية القطرية بأنها «تهديد»، رغم صغر حجمنا وعدم وجود منافسة مباشرة معهم»، معتبراً أن «تركيزهم منذ سنوات طويلة على الأسواق الأخرى وربحهم الكبير والمتنامي يقوض بالكامل هذا الادعاء».