تتصدر 8 موضوعات عامة جدول أعمال لجان المجلس الوطني الاتحادي، حيث تتنوع الموضوعات لتشمل قطاعات التعليم والصحة والإسكان والصناعة والاتصالات، بينما تواصل اللجان مناقشاتها «عن بُعد» بهدف إعداد التقارير بشأنها، تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس، ضمن دور المجلس في مناقشة السياسات العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. وتواصل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، مناقشاتها بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ضمن محاور تشمل استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان. وتعمل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، على تقريرها بشأن موضوع التلاحم الأسري، ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ضمن محورين رئيسين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري، حيث تتضمن خطة عمل اللجنة الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بجهود الدولة في تنمية الأسرة وتلاحمها، كما تتضمن عقد لقاءات مع الجهات المعنية بمحاور الموضوع للاطلاع على جهودها والتحديات على تقف أمامها في تنمية المجتمع وتلاحمه، وتبادل الرأي حول معظم القضايا المتعلقة بالموضوع. ومن جهتها، استكملت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، تقريرها بشأن سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني، تمهيداً لمناقشته خلال الجلسات المقبلة، حيث يتضمن التقرير محاور تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني. وبدأت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في مناقشة موضوع دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعات الوطنية، حول الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية. وتعمل اللجنة على استكمال موضوع جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ضمن محاور، منها التوطين في شركات الاتصالات وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة. المعاشات تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، جهودها ضمن موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تتم مناقشة الموضوع ضمن محاور عدة، وهي جهود الهيئة في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية، من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.