تتوجه اليونان مجدداً بطلب تمويل إلى شركائها في منطقة اليورو الذين ينظرون، اليوم الأربعاء، في اقتراحاتها من أجل الحصول على مساعدة غداة تعثرها عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي. ومع نفاد الأموال في خزائنها لم تتمكن أثينا من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثر ماليا حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وفقا لوكالة "فرانس برس". وأعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في بيان "أؤكد أنه لم يتم تلقي المبلغ المستحق اليوم على اليونان لصندوق النقد الدولي". والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية، وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك أكبر إخفاق في التسديد في تاريخها. وبموازاة ذلك، انتهت مدة الشق الأوروبي من خطة مساعدة اليونان، ما حرم البلاد من الحصول على 16 مليار يورو من المساعدات على أنواعها ما بين قروض وأموال للمساعدات وأرباح على مردود السندات المترتبة للبنك المركزي الأوروبي. وتستأنف مجموعة اليورو اجتماعاتها صباح الأربعاء للنظر في مقترحات أثينا التي طلبت الثلاثاء خطة مساعدة مالية جديدة. وبعدما باتت اليونان محرومة من تدفق الأموال القادمة من المؤسسات (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) التي تمدها بالمساعدات منذ العام 2010 لم تعد البلاد تعول سوى على المساعدة الطارئة التي يوفرها البنك المركزي الأوروبي لمصارفها من أجل أن تستمر ماليا. ومن الصعب التكهن بعواقب هذا الوضع، الا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر، الثلاثاء، من "تأثير كبير" للأزمة على النمو في أوروبا. وفي بورصة طوكيو، سجل مؤشر نيكاي عند بدء التداولات الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0,27% إلى 20291,05 نقطة. وكانت اليونان استبقت هذه التطورات محذرة من أنها لن تتمكن من تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي الذي تتهمه بـ"سلوك إجرامي" لفرضه خطط تقشف في غاية الصرامة على شعبها. غير أن السلطات قامت بمسعى أخير، إذ حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام صندوق النقد الدولي يسمح لها بالحصول على تأجيل لاستحقاقها. وباشر مجلس إدارة الصندوق النظر في هذا الطلب على أن يجتمع لاحقا للبت بشأنه.