صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية نقلا عن مصادر, أن المحكمة العامة في محافظة جدة بدأت في تفحص ودرس بعض المستندات والثبوتيات الخاصة بقضية اتهام إمام مسجد ووزير سابق ببيع وشراء قطعة أرض عن طريق التزوير بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال، والتي تقرر نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به والتي أنكر الوزير السابق شراءها. وأكدت صحيفة " الحياة" أن المحكمة تعمل على التدقيق في جميع المستندات التي قدمت، والتي دفع بها مواطن، إذ أوضح من خلالها عملية تزوير المحررات الرسمية قبل أعوام عدة من جانب المتهمين في القضية، إذ تستعد المحكمة للنطق بالحكم خلال الجلسة القضائية المقبلة. وأشارت الصحيفة بعد حجز ملف القضية للدراسة والحكم فيها الشهر المقبل، بعد استكمال إجراءات الترافع وتقديم المذكرات الجوابية، التي كان آخرها الطلب المقدم إلى المحكمة من المواطن المتضمن مخاطبة فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة لإيقاف صرف تعويض الأرض حتى الانتهاء من الدعوى القضائية التي اتهم فيها إمام مسجد ببيعها للوزير من طريق التزوير، إذ خاطب فرع وزارة المالية بالــمدينة لإيقـاف صرف التعويض حتى البت في القضية المنظورة حفاظاً على حق الورثة. وتأتي هذه الدعوى التى تم خلالها طلب إفادة الوزير السابق حول شرائه للأرض محل الخلاف من طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض بعد دعوى سابقة انتهت بحلف يمين من المتهم إمام المسجد، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وتعيد القضية من جديد. وكان الوزير السابق قدم إفادته لقاضي المحكمة العامة في محافظة جدة، وأفاد فيها بأنه لم يشتر الأرض من المواطن ، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431هـ، مشيراً إلى أنه تكرر رفع الدعوى من المدعي في محافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة وتارة يكون هو المدعي وتارة أخرى يكون شقيقه مما يجعل دعواه الآن كيدية. يذكر أن الدعوى القضائية تضمنت اتهام إمام المسجد، بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عــائدة لـوالده بموجب مستندات مزورة بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال.