قررت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس، تأجيل جلسة النظر في ملف دعوى قضائية ضد «وزير سابق»، و«إمام مسجد»، تقدم بها «مواطن» متهماً إياهما ببيع وشراء قطعة أرض لوالده من طريق «التزوير»، بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال، إلى جلسة أخرى، من المزمع عقدها منتصف شهر محرم المقبل. جاء ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في الدعوى بحضور «المدعي»، في حين غاب وكيل «الوزير المتهم»، وتم فيها مناقشة بعض النقاط والحيثيات التي قدمها المتهمون أمام قاضي المحكمة. وسجلت الدعوى القضائية خلال الجلسات القضائية الماضية، طلب إفادة من «الوزير» السابق حول شرائه للأرض، محل الخلاف، من طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف «يمين» من المتهم «إمام المسجد»، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف. وأفاد الوزير السابق من خلال وكيله الشرعي، أنه لم يشتر الأرض من «المواطن» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر عن الدعوى عام 1431، مشيراً إلى أنه تكرر رفع الدعوى من «المدعي» في محافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة، فتارة يكون هو المدعي، وتارة أخرى يكون شقيقه، ما يجعل دعواه الآن «كيدية». وتضمنت الدعوى اتهام «إمام المسجد»، بأنه باع «الوزيرالسابق» قطعة أرض في المدينة المنورة، تعود لوالده بموجب مستندات مزورة، بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال (تحتفظ «الحياة» بصور من تلك المستندات). واستغرب الوكيل الشرعي لـ«المدعي» عبدالله محمد حسن المجددي، بقوله: «إنه على رغم ثبوت البيع شرعاً، إلا أن البائع، «إمام المسجد»، والمشتري، «الوزير السابق»، والشاهد، وهو في الوقت نفسه معرف البائع، أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي، عن عملية البيع والشراء».