تُضاعف الاحتجاجات المناهضة لحزب الله، والتي اندلعت السبت أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، الضغوط المسلطة عليه حيث يسعى اللبنانيون إلى إرغام السلطات على نزع السلاح من الحزب وحصره بيد الدولة، وذلك تزامنا مع تكثيف الولايات المتحدة حملتها ضد ميليشيات الحزب. بيروت - نفّذ العشرات من الناشطين اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت للمطالبة بنزع سلاح حزب الله وتجميع كل الأسلحة بيد الجيش اللبناني. ووسط انتشار أمني مكثف رفع المتظاهرون شعارات مناوئة لحزب الله، وذلك في الوقفة التي تم تنظيمها تحت عنوان “لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة”. كما طالب المحتجون بتطبيق القرارين الدوليين 1701 و1559، الصادرين عن مجلس الأمن بشأن لبنان. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “لا للسلاح الأسود”، و”قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني”. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لشرعية سلاح حزب الله. وعمدت عناصر الجيش وقوى الأمن إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعا للتصادم مع الاعتصام الثاني الذي دعا إليه ناشطون لمساندة الحزب ضد الدعوات التي تستهدف منعه من امتلاك السلاح. ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تعمق أزمة حزب الله الذي تحاصره الولايات المتحدة وتحاول سد كل المنافذ أمامه. وتمت الدعوة إلى هذه الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة، بما في ذلك حزب الله. ويرى مراقبون أن هذه الدعوات تُعد امتحانا عسيرا لرئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بلاده ما جعلها في حاجة إلى المانحين الدوليين الذين يعارضون امتلاك حزب الله أسلحة. وتدفع الأزمة الاقتصادية لبنان نحو حافة الهاوية، وهو ما جعل المناوئين لحزب الله يتهمونه بجر البلاد إلى سياسة المحاور ونهب خزينة الدولة. ويقول مراقبون إن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها استياء من قبل ما يعرف ببيئة حزب الله من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، حيث علت صيحات شباب تنادي بتغيير الطبقة السياسية والمسؤولين، وتشكيل حكومة خالية تماما من الأحزاب. إلا أن تلك الاحتجاجات تراجعت لاحقاً بفضل عدة عوامل، منها تشكيل حكومة والطقس وبروز أزمة فايروس كورونا. وبموازاة الضغوط الداخلية باتت ميليشيات حزب الله في مرمى نيران الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى. الدعوات لنزع سلاح حزب الله تُعدّ امتحانا عسيرا لرئيس الوزراء حسن دياب، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان الدعوات لنزع سلاح حزب الله تُعدّ امتحانا عسيرا لرئيس الوزراء حسن دياب، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان وعلى سبيل المثال أعلنت قبرص السبت أنها ستسلم واشنطن شخصا يشتبه في انتمائه إلى الحزب. وصادقت المحكمة العليا في قبرص الجمعة، على أمر بتسليم الرجل إلى الولايات المتحدة حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة. وأشارت الوكالة إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرارٍ قضائيّ سابق صدَرَ في سبتمبر 2019 ويقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب. والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى أكتوبر 2016. وتُفيد وثائق طلب التسليم بأنّ الرجل يواجه تهماً عدّة تتعلّق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار. وقالت المحكمة إنّ المشتبه به، بصفته عضواً في حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة، تآمرَ مع أفراد في عام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات. والقرار 1959 اتُّخِذَ بتاريخ الثاني من سبتمبر سنة 2004 بتأييد تسعة أعضاء وامتناع ستة في مجلس الأمن الدولي عن التصويت، في إطار ما يعرف بالفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي جاء بعنوان “في حل النزاعات سلمياً”، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويمتلك حزب الله أسلحة متطورة وصواريخ، وهو أمر تختلف حوله الأطياف السياسية اللبنانية بين من يرى أن تسليح الحزب ضروري لمواجهة إسرائيل، خاصة في الجنوب، وبين من يعتبره غير شرعي ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط. ويواجه اللبنانيون كما العراقيون منذ العام الماضي نفوذ إيران في بَلَديْهم حيث يعد حزب الله امتدادا لهذا النفوذ ولسياسات إيران وأطماعها. وواجهت آنذاك السلطات اللبنانية، المتحالفة مع الحزب وممثليه في البرلمان، المحتجين سلميا ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي آلت إليها بلادهم بالقمع. وأرجأ وباء كورونا هذه الاحتجاجات لكنه لم يلغها وينهي الغضب ضد الحزب، حسب ما يقوله مراقبون.