ارسلت اليونان التي تخلفت عن سداد دفعة من دينها لصندوق النقد الدولي مقترحات الى دائنيها تعرض فيها الموافقة على معظم ما جاء في عرضهم الاخير سعيا للحصول على مساعدة مالية سيبحثها وزراء مالية اليورو الاربعاء. ودون انتظار، دعا وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله اثينا الى "توضيح مواقفها" قبل اي مفاوضات جديدة بشأن المساعدات. ومع نفاد الاموال في خزائنها وتخلفها عن سداد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لتصبح بذلك اول دولة صناعية تتعثر ماليا حياله، باتت اثينا محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية وستبقى محرومة منها طالما لم تسدد القسط. واعلنت وكالة الانباء اليونانية (انا) ان رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس يستعد لتوجيه رسالة الى الامة "بعد وقت قليل". بعد توقف المفاوضات بين اليونان ودائنيها الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والاعلان عن استفتاء بشأن المقترحات الاوروبية ينظم الاحد، عادت حكومة اليسار الراديكالي اليونانية وارسلت الى الجهات الدائنة مقترحات جديدة تتضمن سلسلة من التعديلات للعرض الذي قدمه الدائنون مع تنازلات حول معظم مطالبهم المتعلقة بتطبيق اصلاحات والتي نشرت السبت والطلب من الآلية الأوروبية للاستقرار الحصول على 30 مليار يورو بحلول 2017. وسيبحث المقترحات وزراء مال منطقة اليورو بعد ظهر الاربعاء خلال اجتماع استثنائي عبر الفيديو. ويأتي المقترح قبل اربعة ايام من الاستفتاء الذي سيتعين فيه على اليونانيين ان يحددوا موقفهم من تدابير التقشف التي عرضها الدائنون. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء ان بلادها غير مستعدة لمناقشة طلب جديد للمساعدة قبل الاستفتاء حتى ان وزير الاقتصاد الالماني اشترط الغاء الاستفتاء لاستئناف المفاوضات هذا الاسبوع. وقال مصدر مطلع على المفاوضات "من النظرة الاولى، تبدو المقترحات اكثر ضعفا من تلك التي اقترحها الدائنون"، فلكي تحصل اليونان على مساعدة على مدى سنتين ينبغي ان تكون الشروط المصاحبة لها اكثر ثباتا من خطط المساعدات المقدمة في 2010 و2012. وقال مصدر آخر ان التعديلات التي طلبتها اليونان "جوهرية" ملمحا الى ان الطريق سيكون طويلا قبل التوصل الى اتفاق حول خطة ثالثة للمساعدات. ,تبدي منطقة اليورو استعدادها لمناقشة المطلب اليوناني الجديد. وقال رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم مساء الثلاثاء "علينا ان ندرس هذه الامكانية ولكني اعتقد انه لن يكون بوسعنا ايلاء الامر اهتماما جديا الا بعد نهاية الاسبوع". ويثير الاستفتاء القلق لانه قد يؤدي في حال رفض الخطة الى خروج اليونان في نهاية الامر من منطقة اليورو والى اغراق المؤسسات الاوروبية في ازمة كبيرة. وبين استفتاء اجري عبر الهاتف لدى 1200 شخص بين 28 و30 حزيران/يونيو ونشر الاربعاء ان 51% من المستطلعين سيختارون التصويت بلا مقابل 34% بنعم. ولكن الفارق بسيط اذا اخذ في الاعتبار من قرروا المشاركة في التصويت حيث اعلن 47% منهم انهم سيصوتون بلا و37% بنعم. وقالت صحيفة ايفيميريدا تون سينداكتون اليسارية، ان نسبة الذين سيصوتون بلا تراجعت منذ تطبيق الرقابة المصرفية الاحد والتي تضمنت اغلاق المصارف لاسبوع والسماح بسحب 60 يورو في اليوم لكل شخص من اجهزة الصرف الالي. وبعدما باتت اليونان محرومة من تدفق الاموال القادمة من المؤسسات الدائنة الثلاث التي تمدها بالمساعدات منذ العام 2010 لم تعد البلاد تعول سوى على المساعدة الطارئة التي يوفرها البنك المركزي الاوروبي لمصارفها للاستمرار. ويفترض ان يجتمع حكام البنك ال25 بعد ظهر الاربعاء لبحث الوضع المصرفي لليونان. وسيقرر البنك المركزي الاوروبي ومقره فرانكفورت بشأن خط القروض العاجلة للمصارف اليونانية. ومن غير المرجح ان يقرر البنك قطع التمويل عن المصارف اليونانية الذي من شأنه تعميق الفجوة المالية. وعبر البابا فرنسيس الاربعاء عن قلقه وكذلك تضامنه مع شعب اليونان داعيا الى احترام "كرامة الانسان".