بحسب عدة وسائل إعلام أميركية فان فريقي الرئيس الديموقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اتفقا على بعض الخطوط العريضة. وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" ان الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين. سيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا السيناريو غير المسبوق لإفلاس أكبر قوة في العالم يمكن أن يحصل اعتبارا من 1 حزيران/يونيو في حال عدم التوصل الى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ. ستجد الولايات المتحدة نفسها عندئذ غير قادرة على السداد لدائنيها وهو تعريف التخلف عن السداد لكن أيضا غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين او الاعانات الاجتماعية. والتحدي، الى جانب تجنب كارثة مالية واجتماعية واقتصادية، هو السماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي. فكيفن مكارثي الذي يحتاج لترسيخ مكانته كرئيس لمجلس النواب يمكن أن يفاخر بانه ارسى مزيدا من التشدد في الميزانية فيما سيؤكد الديموقراطيون أنهم قاموا بحماية الإعانات الاجتماعية او مشاريع الاستثمار الكبرى. - "رؤيتان متعارضتان"- قال الرئيس الأميركي الذي يخوض حملة لولاية ثانية، الخميس إن المحادثات تتمحور حول "رؤيتين متعارضتين". طرح نفسه مدافعا عن العدالة الاجتماعية والضريبية بعدما طالب بان يدفع الأكثر ثراء والشركات الكبرى "حصتهم العادلة" من الضرائب واصفا الجمهوريين بأنهم حزب الثروات الكبرى وحزب وول ستريت. لكن بحسب الصحافة فان الديموقراطي البالغ 80 عاما قد يكون تخلى في المفاوضات مع الجمهوريين عن الزيادة التي كان يرغب بها للاموال المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي. إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا يزال يجب ان يقر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بفارق ضيق، وفي مجلس النواب حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشة. وهذا الأمر لن يكون مهمة سهلة. من جهة، ولأن الجدول الزمني البرلماني مقيد، عاد عدد من أعضاء الكونغرس الى منازلهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لقضاء عدة أيام في مناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصادفة "يوم الذكرى". من جانب آخر، لأن بعض التقدميين داخل الحزب الديموقراطي تماما مثل بعض اعضاء الكونغرس الجمهوريين، هددوا من الآن بعدم المصادقة على نص يقدم الكثير من التنازلات للمعسكر المنافس. هكذا تعهد السناتور الجمهوري مايك لي الخميس أنه سيستخدم "كل أداة إجرائية متاحة لمنع اتفاق على سقف الديون لا يتضمن إصلاحات جوهرية للإنفاق"، قائلا "أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه". من جهتهم طلب أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ من الرئيس ان يستند الى التعديل ال14 في الدستور الذي يحظر التشكيك في "ملاءة" الولايات المتحدة ويمكنه من ان يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسا، ليواصل إصدار الديون حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهو ما يعارضه البيت الأبيض بشكل قاطع، مثيرا استياء معسكر التقدميين. بالتالي سيتعين على بايدن ومكارثي اعتماد دبلوماسية الوسط لجمع تأييد أكبر عدد ممكن من البرلمانيين من الطرفين، وهي ممارسة أصبحت صعبة جدا في بلد تعمقت فيه الانقسامات السياسية بشكل كبير في السنوات الماضية.