كشفت وزارة الصحة عن رفعها في وقت سابق إلى هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء نظام مكافحة التدخين الذي يتضمن فرض غرامات مالية على المدخنين في الأماكن العامة، وانتهت الهيئة من درس النظام وتم تحويله إلى مجلس الوزراء للبت فيه من صاحب الصلاحية. وقال المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور علي الوادعي لـ «الحياة» إنه يوجد نظام جديد يدعى «نظام مكافحة التدخين»، وتم درسه من هيئة الخبراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، مضيفاً: «في حال تم إقراره من صاحب الصلاحية سيتم تطبيق نظام الغرامات المالية على المدخنين في الأماكن العامة». وأوضح أن نظام مكافحة التدخين نظام عام يطبق على مستوى مدن السعودية كافة، يتضمن الغرامات المالية، منوهاً بأن وزارة الصحة ليست الجهة التي تفرض الغرامة المالية، بل جهات أخرى ذات علاقة، ووزارة الصحة ما هي إلا جهة مشاركة في النظام. وأضاف أنه توجد في بعض الأماكن العامة غرامات فعلية تطبق على من يدخن فيها، بينما لا تطبق في أماكن أخرى. وأوضح الوادعي في تصريح سابق، عن عزم الوزارة إجراء مسح لانتشار التبغ بين البالغين خلال العام الحالي، مؤكداً أن نسبة انتشار التدخين بين النساء البالغات 6 في المئة، وأكثرهن «شابات». وأشار إلى أن رفع أسعار منتجات التبغ قبل 10 أعوام من 50 في المئة إلى 100 في المئة «غير كافٍ»، ولا ترقى إلى الزيادة التي ينصح بها عالمياً لتحقيق عزوف المدخنين، خصوصاً صغار السن وذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لرفع ضرائب وأسعار منتجات التبغ لمستويات «عالية». وأشار إلى أن الوزارة بصدد توسيع تجربة الصور التحذيرية على علب السجائر، عبر وضع صور جديدة على منتجات التبغ كافة، مضيفاً: «إن الوزارة لديها منهجية واستراتيجية واضحة في مجال مكافحة التدخين، تتكون من ثلاث لبنات أساسية، هي التوعية والتشريعات والأنظمة، إضافة إلى تقديمها خدمات تساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين». من جهته، أيد وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي قرار فرض غرامات مالية على التدخين في الأماكن العامة، مضيفاً: «في حال اعتمد قرار فرض العقوبات المالية على التدخين في الأماكن العامة، سينعكس إيجاباً على الوضع البيئي وسيزيد من تحسن نوعية الهواء، فضلاً عن التخلص من أضرار التدخين السلبي». وأشار إلى أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل حالياً على تحديث المقاييس البيئية التابعة للنظام العام للبيئة في ما يخص الصالات المغلقة وغيرها، إذ سيجري هذا القرار في صالح عمل المقاييس، مبيناً أن النظام العام للبيئة يمنع التدخين في الدوائر الحكومية، إلا أنه لا يوجد نظام يتحدث عن التدخين في الأماكن العامة. وطـالب غازي أن تكون الغازات الناتجة من عـــوادم السيارات في حكـــم الدخان المنبعث من السجائر، لما تحمل من خطورة على صحة الإنسان في حال استنشاقها، منــوهاً بوجود شــرطة بيئيــة في بعض الدول العربية يمنحها النظام حق إيقاف المركبات وقيــــاس انبعـــاث الغــــازات الضارة منهـــــا، وفــي حــال تجاوزها للمقـــاييــس المحددة تضــع مخالفـــــة ماليـــة عليها.