أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية، يوم السبت، عن أسفها العميق على استمرار حكومة الولايات المتحدة فى تشويه حقوق الصين المشروعة وواجبها في حماية الأمن الوطنى فى منطقة هونغ كونغ، بهدف استعادة الاستقرار للمجتمع هناك. أدلى المتحدث باسم حكومة المنطقة بهذه التصريحات ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعليقات وزارة الخارجية الأمريكية على مدار اليومين الماضيين. وقال المتحدث إن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين، وأي اقتراح ينص على أن الصين ليس لديها الحق في حماية أراضيها من الانفصاليين والإرهاب والفوضى، لا يقبل التطبيق مطلقا ويعد من قبيل النفاق والمعايير المزدوجة. وأشار المتحدث إلى أن الادعاء بأن تحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون التي تستهدف قلة من المجرمين عبر تطبيق قانون الأمن الوطني سيقوض حريات سكان هونغ كونغ، إدعاء باطل بكل بساطة. ولفت المتحدث إلى أن كل دولة لديها تشريعات قائمة لحماية الأمن الوطني، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال إن وجود تلك القوانين لحماية الأمن والسيادة الوطنيين لبلد ما لا يستدعي إثارة المخاوف من فقدان شعبه للحريات ولا حدوث مناقشة دولية أو تدخل من دولة أخرى، مضيفا أنه من المسلم به عموما أنه يتعين على جميع المواطنين ان يضطلعوا بواجب حماية مصالح بلادهم. وإذا كان سن قانون للأمن الوطني التزام سيادي عالمي ولا يتعارض مع حريات الأفراد وحكم القانون، فإن ردود فعل الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية الأخرى منذ تصديق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على قرار حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في غير محلها تماما. وشدد المتحدث على أن التشريع يستهدف فقط الأعمال والأنشطة التي تهدد الأمن الوطني، الأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى تقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية، وكذلك التدخل في شؤون هونغ كونغ من قبل القوى الأجنبية والخارجية. وتحمي المبادئ الأساسية الخمسة للتشريع بقوة الأمن الوطني بقوة، وتتمسك بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وتحسنه، وتلتزم بحكم هونغ كونغ وفقًا للقانون، وتعارض بشكل مطلق التدخل الخارجي، وتحمي الحقوق والمصالح المشروعة لسكان هونغ كونغ بشكل جوهري. وأشار المتحدث إلى أن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة أكد في بيان صدر أمس الجمعة أن سن تشريع الأمن الوطني لن يغير الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولن يؤثر على الاستقلال القضائي للمنطقة، بما في ذلك إصدار الأحكام النهائية كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي. وقال المتحدث إن ادعاء ترامب بأن هونغ كونغ تعمل الآن وفقا لسياسة "دولة واحدة ونظام واحد" كاذب تماما، وستجاهل الحقائق على الأرض. وشدد المتحدث على أنه في إطار ممارسة درجة عالية من الحكم الذاتي وفقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، فإن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ملتزمة بشكل مطلق بالتمسك بمسؤولياتها واتفاقاتها الدولية مع الولايات المتحدة وجميع البلدان في مجالات مثل التجارة وحماية الاستثمار والمساعدة القانونية المتبادلة والحرب ضد الجريمة متعدية القوميات والإرهاب، فضلا عن التعليم والتبادلات الثقافية. وأضاف المتحدث أن العديد من أوجه التعاون الثنائية مستندة إلى مؤسسات متعددة الأطراف أو اتفاقيات ثنائية، وليست "هبة" لهونغ كونغ من قبل سلطة قضائية أخرى. ولفت المتحدث إلى أن العقوبات أو القيود التجارية ضد هونغ كونغ ليس لها ما يبررها، وستؤدي إلى انهيار العلاقات متبادلة النفع بين هونغ كونغ والولايات المتحدة التي بنيت على مدار السنين، ولن تضر سوى الشركات المحلية والشركات الأمريكية العاملة في هونغ كونغ والعاملين فيها. وأضاف أن حكومة هونغ كونغ لن تفزع جراء مثل هذه التهديدات، وستواصل الاعتماد على نقاط القوة الأساسية لها المتمثلة في حكم القانون واستقلال القضاء وسياسة التجارة الحرة والمنفتحة وتكافؤ الفرص والمزايا الفريدة الناتجة عن استمرار سياسة الانفتاح لاقتصاد البر الرئيس الصيني. وأشار المتحدث إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، ضاعفت هونغ كونغ من الجهود الرامية إلى تنويع الأسواق، بما في ذلك زيادة التركيز على اقتصادات آسيان سريعة النمو. وقال المتحدث إنه فيما يتعلق بالتجارة الثنائية، تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري مع هونغ كونغ على مدار السنين، وهو الأكبر من نوعه بين جميع شركائها التجاريين. جدير بالذكر أن إجمالي حجم تجارة البضائع بين هونغ كونغ والولايات المتحدة بلغ 517 مليار دولار هونغ كونغ (نحو 67 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، في حين كانت صادرات هونغ كونغ المحلية إلى الولايات المتحدة تقترب بالكاد من 3.7 مليار دولار هونغ كونغ. ووفقا للبيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، فقد تمتعت بفائض تجاري مع هونغ كونغ يتجاوز 200 مليار دولار هونغ كونغ في 2019.