أظهر تقرير مجلس الشركات العائلية الخليجية، تحت عنوان «تسوية نزاعات الشركات العائلية في مجلس التعاون الخليجي»، الذي تتوفر منه نسخة مختصرة للعموم تتضمن ملخصاً عن التقرير ونتائجه الرئيسة، النزاعات المستوحاة من ثلاثة أسئلة أساسية هي: ما آليات تسوية النزاعات، بخلاف التقاضي، المتوفرة لتلبية احتياجات الشركات العائلية؟ وهل آليات تسوية النزاعات هذه قابلة للتطبيق وفعّالة في ضوء اعتبارات الشركات العائلية؟ وما الآثار المترتبة على النتائج والتوصيات بالنسبة إلى أصحاب المصلحة في الشركات العائلية، بمن في ذلك أصحاب الشركات العائلية والمستشارون وصانعو السياسات؟ وأوصى التقرير الذي تم تكليف شركة «التميمي ومشاركوه» بإعداده، مُلّاك الشركات العائلية باتخاذ إجراءات استباقية للوقاية من وقوع النزاعات، من خلال إرساء أطر متينة للحوكمة العائلية ومد جسور التواصل بأسلوب فعال، علاوة على حثّ أفراد العائلة على إيجاد حلول لنزاعاتهم حال وقوعها من خلال عملية الوساطة. استطلاع وأيّد نتائج التقرير استطلاع أجري خلال اجتماع المائدة المستديرة القانونية السادس الذي ينظمه «مجلس الشركات العائلية الخليجية». وأفاد أكثر من 75% من المشاركين بأنهم لا يملكون أو لا يعرفون إن كانوا يملكون آلية محددة لتسوية النزاعات ضمن هيكلية حوكمة العائلة. ولم يتيقّن العديد منهم حول موثوقية بدائل حل النزاعات، وأفاد نحو نصفهم (53%) بأن هذه البدائل «موثوقة إلى حد ما». وأفاد جميع المشاركين بأن بدائل حلّ النزاعات ستحظى بثقتهم إذا كان المحكّم متخصصاً في مجال النزاعات العائلية. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن أكثر القضايا شيوعاً التي تثير النزاعات في الشركات العائلية هي توريث الإدارة والقرارات الإدارية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App