قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بسجن رجل أعمال بحريني 7 سنوات بعد إدانته بغسل أموال قاربت الـ3 ملايين دينار، تحصل عليهم بعد أن باع بناية استثمارية في منطقة الجفير لخليجي بعقود مزورة واستولى على الأموال وهرب خارج البحرين وقام بشراء عقارات وملاهٍ ليلية وأسهم في عدة بلدان خارجية، كما غرمته المحكمة بمئة ألف دينار ومصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أي أموال مملوكة له مساوية قيمة الأموال موضوع الجريمة وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.وكان المتهم اعترف باستيلائه على ما يقرب من 3 ملايين دينار بحريني بطريق الاحتيال بعد أن باع بناية استثمارية في الجفير بعقود مزورة في 2008 ثم هرب إلى خارج البحرين واشترى عقارات وملاهي ليلية وأسهم في عدة بلدان خارجية بعد دفع رشاوى لجهات أمنية خارجية لتساعده على إخفاء متحصلات الأموال، إلا أنه بعد تلك السنوات عاد وسقط وعرض على المجني عليه التصالح.إذ تقدم مستثمر سعودي ببلاغ يفيد أنه تعرف على والد المتهم الذى يملك مكتبا للتسويق العقاري وذلك في غضون عام 2009 وأوهمه أنه سيساعده في شراء بناية استثمارية في الجفير وبعد ذلك تأجيرها وأضاف أنه اتفق على شراء بناية واتفقا على السعر إلا أن ظروف حالة وفاة منعت إتمام الصفقة، مضيفا أنه بعدها تواصل معه المتهم وأخبره أن صفقة البيع تمت وأنه دفع الأموال ووقع العقود باسمي وبالفعل تسلم المستثمر عقود الشراء وبدأ في دفع القيمة على عدة شيكات بقيمة 2.750 مليون دينار بحريني، وأشار إلى أنه بعد عدة أشهر راجع السجل العقاري لتسلم ملكية البناية وكانت المفاجأة أن الأوراق كلها مزورة، وبعد عدة محاولات ودعاوى قضائية صدر على المتهم حكم بسجنه 3 سنوات عن تهمة تزوير، بينما لم يحصل هو على أمواله وتبين له أن المتهم تصرف بها وحقق من ورائها أرباحا.وأضاف المجني عليه أنه على مدار كل تلك السنوات وهو يتابع المتهم ويعتقد أنها زادت ويتربح منها، مشيرًا إلى أنه حاول مرارا مع والد المتهم على تسوية الأمر وبالفعل وقعا على سند صلح وحصل على 450 ألف دينار من المبلغ وذلك لخوفه من استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، فيما أشار والد المتهم إلى أن نجله هو من استغل إدارته لمكتب التسويق العقاري وأنه بالفعل على علم بالواقعة وأن نجله استولى على الأموال وهرب خارج البحرين، وهو ما أكده الشقيق الأصغر للمتهم الذي أكد أن المتهم هو المسؤول عن الواقعة. وبضبط المتهم اعترف بالواقعة واستيلائه على الأموال وصرفها على نفسه، وأنه أوهم المجني عليه بضرورة الشراء خاصة وأن آخرين يريدون شراء العقار وبالفعل أنهى الإجراءات بعقود مزورة وتسلم الأموال، وقال «لم أتمالك نفسي وأنا أرى الأموال بعد أن أصبح بحوزتي أكثر من 2 مليون دينار فقمت بسداد ديوني وشراء سيارات وعقارات في عدة بلدان بالإضافة إلى أسهم ويخت إلا أنني خسرت كل تلك الأموال ولم يعد معي إلا 750 ألف دولار لا غير» ولم يكن لي مجال إلا العودة مجددا إلى البحرين. وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون 2008 و2009 بمملكة البحرين أجرى وأخفى وتلقى واحتفظ بعوائد جريمة مع علمه بأنها متحصلة منها بأن تلقى مبلغا قدره مليونان وسبعمائة وخمسون ألف دينار بحريني نتيجة تزويره واحتياله على المجني عليه في تلك الجريمة وأجرى عمليات مالية وأخفى مصدرها ونقلها واحتفظ بها بأن قام بسحوبات وتحويلات وشراء مقتنيات وتملك عقارات ومنقولات وشراء أسهم وسداد مديونيات وفتح سجلات في مملكة البحرين وخارجها وذلك كله على نحو من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع على النحو المبين بالأوراق.