شركة رقمي
نقل من موقع 
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قبول استئناف بحريني ونجله محكومين بالسجن 5 سنوات بعد أن استوليا على 170 ألف دينار من بحريني بوهم استثمار تلك الأموال وذلك من دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي أو رد المبلغ إلى المجني عليه، كما غرمت المحكمة كلا منهما بمبلغ مائة ألف دينار، بعد أن رفضا حضور جلسة الاستئناف وهو ما تقضي معه المحكمة بسقوط حقهما في الاستئناف. وكان المجني عليه البحريني وقع ضحية لعملية احتيال نفذها المتهمان، حيث تسلما منه على ما يقرب من 170 ألف دينار بوهم استثمار الأموال في شركة مواد غذائية مقابل 10% من الأرباح إلا أنهما استوليا على الأموال ولم يسلماه شيئا ولم يقوما برد المبلغ، فلجأ إلى النيابة العامة التي أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية بعد أن ثبت من تحقيقاتها أنهما استوليا على الأموال بقصد استثمارها من دون ترخيص. فتقدم ببلاغه أفاد فيه بأن المتهم الأول عرض عليه في غضون عام 2016 استثمار أمواله لديه في شركة للمواد الغذائية مقابل ربح 10% فوافق وقام بتسليمه المبالغ على دفعات متفاوتة بلغت ما يفوق 150 ألف دينار وبالمقابل تحصل على شيكات تجاوزت 150 شيكا، حيث صرف منها حوالي 16 شيكا إلا أنه اكتشف بعد ذلك وقف صرف الشيكات بسبب غلق الحسابات، مضيفا أنه تواصل مع المتهم بشأن استرداد أمواله وخاصة في ظل عدم صرف أرباح إلا أنه ماطل، كما اكتشف أن بعض الشيكات موقعة من قبل المتهم الثاني وهو والد المتهم رغما أنه لا يحوز أي مبالغ مالية. ومن جانبه أنكر المتهم الواقعة مدعيا أنه يملك رفقة والده ما يقرب من 21 شركة لمنتجات وخدمات متنوعة وأن المبلغ شريك له في بعض المشروعات سواء العقارية أو منتجات الأغذية وبينهما معاملات مالية كبيرة، موضحا أنه نظرا إلى الثقة التي كانت بينهما قبل الخلاف كان المبلِّغ يملك بعض الشيكات الموقعة منه ونظرا إلى نشوب خلاف مالي بينهما أراد على أثره الخروج من الشراكة في أحد المشروعات تقدم المبلغ بالشيكات محاولا الضغط عليه للتنازل عن حقه، فيما أنكر والده علمه بأي معلومات عن الواقعة، مشيرا إلى أن نجله هو من يدير جميع المشروعات بينهما وأنه على علم بخلاف نجله مع المبلغ ولكن لا يعرف سببه. إلا أنه بعد أن أنهت النيابة تحقيقاته أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون الأعوام من 2016 حتى 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين تلقيا الأموال المبينة بالقدر والنوع والمملوكة للمجني عليه بقصد استثمارها من دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، كما أعطيا بسوء نية الشيكات للمجني عليه والمسحوبة على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم قابل للصرف على النحو المبين بالأوراق، كما زاولا نشاطا تجاريا من دون قيده في السجل التجاري وذلك بأن قاما بمزاولة النشاط المبين من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
مشاركة :
