علمت «الوطن» أن مركز المعلومات الوطني بصدد تنفيذ مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات/ الآليات الحكومية، حيث يعتزم الاستعانة بمتعهد لتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة نظام تتبع المركبات الحكومية التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة. السلوك القيادي إضافة إلى التتبع والمراقبة الحية للمركبات وتحديد مواقعها جغرافياً، يمكن أيضا من خلال نظام التتبع الإلكتروني متابعة قائدي المركبات ومراقبة سلوكهم القيادي، وكذلك إدارة التشغيل والصيانة للمركبات ومتابعة تجديد وثائقها، بواسطة لوحة مؤشرات وتقارير تحليلية لدعم كفاءة التشغيل وخفض الوقت والتكاليف. معلومات ومؤشرات بحسب المصادر تأتي هذه الخطوة لمساندة الجهود الحكومية في تسخير الحلول التكنولوجية لخدمة المصلحة العامة، وتوفير حلول تسهم في تنظيم الأعمال، إذ من المأمول أن تساعد نظام التتبع الإلكتروني في متابعة دقيقة للمركبات التابعة للجهات الحكومية، لمراقبة ورصد أدائها وتتبعها ومتابعة سجلاتها، وتوفر الكثير من المعلومات والمؤشرات والتقارير والإشعارات التي تفيد في إدارة أسطول المركبات بكل احترافية وكفاءة، وهذا يسهم في خفض التكاليف والهدر ويزيد من فاعلية أسطول المركبات، وسيكون له انعكاسات إيجابية على أداة تلك الجهات. مزايا نظام تتبع المركبات القدرة على مراقبة وتتبع المركبات ورص البيانات الخاصة بكل مركبة كالموقع والسرعة والمسافة المقطوعة وأماكن التوقف المساهمة بخفض التكاليف والهدر المالي وزيادة فاعلية أسطول المركبات القدرة على التأثير الإيجابي على سلوكيات السائقين متابعة برنامج الصيانة والتشغيل لكل مركبة بدقة الحفاظ على سلامة المركبات، ومنع أي تجاوزات إمكانية رصد تجاوز السرعات المسموح بها وتجنب المخالفات المرورية