هونغ كونغ 31 مايو 2020 (ِشينخوا) صرح سكرتير المالية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول تشان، اليوم (الأحد)، بأن تشريع الأمن الوطني لن يؤثر على التدفق الحر لرأس المال من وإلى هونغ كونغ، ونظام سعر الصرف المرتبط بذلك، ووضع هونغ كونغ بصفتها مركزا ماليا دوليا. وكتب تشان في مدونته، قائلا إنه على الرغم من أن التلويح بالعقوبات الأمريكية تسبب في اضطراب بسيط في السوق، إلا أن التأثير الفعلي محدود في الوقت الحالي. وأشار تشان إلى أن هونغ كونغ لا تتبنى مراقبة النقد الأجنبي، وتضمن قابلية تحويل دولار هونغ كونغ والتدفقات الحرة لرأس المال، مؤكدا أن هذه السياسات، وهي أحد العوامل المحددة لوضع المركز المالي في هونغ كونغ، منصوص عليها فى القانون الأساسي. وردا على تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على هونغ كونغ، قال تشان إن الخطوة الأمريكية سيكون لها تأثير محدود فقط على واردات وصادرات البضائع في هونغ كونغ. يهدف تشريع الأمن الوطني إلى إعادة السلام لهونغ كونغ واستئناف بيئة أعمال آمنة ومستقرة، وفقا لما قال، مضيفا أنه لا حاجة للقلق من جانب الشركات. وشدد تشان على أن وضع المركز المالي الدولي لهونغ كونغ ليس منحة من دول أخرى، بل هو إنجاز من عملها الجاد والدؤوب وثمرة الدعم القوي من الوطن الأم. ستعمل الصين، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من خلال تعميق الإصلاح والانفتاح والطلب على الخدمات المالية الذي يتولد خلال العملية، على توفير دعم قوي لهونغ كونغ لكي تظل مركزا ماليا عالميا وتواصل التحرك قدما وسط الشكوك الخارجية، وفقا لما قال.