أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن ضخ 50 مليار ريال، أي حوالي 13.3 مليار دولار، في القطاع المصرفي بهدف تعزيز سيولته وتقديم التسهيلات النقدية للقطاع الخاص، بينما يعاني الاقتصاد من تابعات تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. وقالت المؤسسة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الإجراء يهدف إلى دعم دور المصارف في تمويل القطاع الخاص من خلال "تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعفاء عدد من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية". ووفقاً لما ذكرته "ساما"، فإن القطاع المصرفي "مازال يسجل مؤشرات أداء جيدة"، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، نحو 2.7 ترليون ريال، أي حوالي 719 مليار دولار، ما يعادل ارتفاعاً بلغ حوالي 14٪. كما ذكر البيان أن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص سجلت نمواً في الربع الأول من العام، بحوالي 12٪.