الرياض أول يونيو 2020 (شينخوا) أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم (الإثنين) عن ضخ 50 مليار ريال بما يعادل نحو (13.3 مليار دولار) لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي. ويهدف ضخ المبلغ لتمكين القطاع من الاستمرار بدوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، حسبما أفادت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت. وسيمكن القرار البنوك من دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية. وأكدت المؤسسة أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات. وسجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 ترليون ريال (حوالي 720 مليار دولار) بارتفاع بلغ نحو 14 في المائة. كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12 في المائة، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال نحو 18.6 في المائة، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 201 في المائة، ونسبة صافي التمويل المستقر نحو 126 في المائة. وبينت المؤسسة أن هذه المؤشرات انعكست إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية بالمملكة. واتخذت المملكة العديد من الإجراءات لتقليل التبعات الاقتصادية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، منها تقليل المصروفات العامة للقطاع الحكومي ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة.