عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، اجتماعاً مع ممثلي عدد من دول الاتحاد الأوروبي أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، ضمن خطة الهيئة لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال، وفي مقدمتها النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقرّ الهيئة بدبي بحضور عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، وفرح الزرعوني مديرة إدارة الاعتماد بالهيئة وممثلي سفارات ألمانيا و فرنسا وأستراليا وإسبانيا لدى الدولة، بحث آليات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال والتعريف بمتطلباته التي تشمل قواعد الذبح الحلال واشتراطاته، والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال، والكثير من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال. وأكد عبد الله المعيني أهمية هذه الاجتماعات، لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال، وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال، وعلامة الحلال، بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال. الريادة في مجالات التقييس و أضاف في بيان صحفي أصدرته الهيئة امس، أن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يُعدّ الأول من نوعه عالمياً، مؤكداً أن دولة الإمارات ماضية قدماً في تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، خلال عام 2014، مشيراً إلى أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس، وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة المستهلك وسلامته، ضمن إطار الشريعة الإسلامية. وأضاف أنه على الرغم من حداثة قطاع المواصفات والمقاييس الحلال، وعدم التوسّع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي، فإن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً لوضع أسس راسخة لهذا القطاع، ما مكنها من تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع المهم، بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال الذي يُعدّ ركنا أساسياً في بنيان الاقتصاد الإسلامي، لارتباطه بكل مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقالت فرح الزرعوني إن الهيئة استكملت المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة، لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ، واشتراطات جهات منح شهادات الحلال، وجهات الاعتماد لمنحها، وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية.