عقدت الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، اجتماعاً مع ممثلي عدد من دول الاتحاد الأوروبي أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، ضمن خطة الهيئة لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال، وفي مقدمها النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014. قواعد واشتراطات وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بدبي، بحضور عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، وفرح الزرعوني مدير إدارة الاعتماد بالهيئة، وممثلي سفارات ألمانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا لدى الدولة، بحث آليات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال والتعريف بمتطلباته التي تشمل قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال، والعديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال. عناصر أساسية وأكد المعيني أهمية هذه الاجتماعات، لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال، التي ترتكز على عناصر أساسية، تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال، وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال، وعلامة الحلال، بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال. ريادة عالمية وأضاف أن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، يعد الأول من نوعه عالمياً، مؤكداً أن دولة الإمارات ماضية قدماً في تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال عام 2014، مشيراً إلى أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس.. وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة، في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية. وأضاف أنه على الرغم من حداثة قطاع المواصفات والمقاييس الحلال، وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي، إلا أن الإمارات، قطعت شوطاً كبيراً لوضع أسس راسخة لهذا القطاع، ما مكنها من تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الهام، بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال، الذي يعد ركنا أساسياً في بنيان الاقتصاد الإسلامي، لارتباطه بكافة مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مواصفات قياسية وقالت فرح الزرعوي مدير إدارة الاعتماد، بأن الهيئة استكملت المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال، والمتطلبات الخاصة بالمسالخ، واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال، وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية.. وتركز هذه المواصفات على وضع معايير سلامة الأغذية، ضمن إطار الشريعة الإسلامية الغراء، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب، وتفتح هذه المنظومة آفاقاً جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال، التي تشارك في تطبيقه كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. إشادة رحب ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، بتشجيع تطبيق المتطلبات الجديدة لمنظومة المنتجات الحلال الإماراتية، التي بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتطبيق التدريجي لها، في إطار سعي الدولة نحو ترسيخ مكانتها، كمركز لاعتماد المنتجات الحلال في المنطقة، مؤكدين التزامهم بتوفير منتجات غذائية تطابق متطلبات النظام. وأشادوا بجهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.