تشير تحليلات وتوقعات الخبراء إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات سوف تستمر في تحقيق مستويات نمو عالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تنذر مختلف اقتصادات العالم.. نظراً لما تستند إليه من تنويع غني في المصادر المغذية للدخل القومي الإجمالي، علاوةً على الاستثمارات الوطنية البديلة التي تحصن الدولة ضد التأثيرات الجانبية الناجمة عن تراجع أسعار الطاقة وركود الثقة في قطاع الأعمال على الصعيد العالمي. 42 مليار درهم قيمة التوقعات لإجمالي صفقات الدمج والاستحواذ في دولة الإمارات خلال العام الجاري 2015. 70 % النمو المتوقع لنشاط قطاع الدمج والاستحواذ محلياً خلال عام 2015 والمترتب على زيادة أعداد الصفقات. 84 صفقة متوقع إبرامها لغاية الربع الأخير من العام الجاري لإجمالي أعداد صفقات الدمج والاستحواذ الإماراتية. 2.1 مليار درهم القيمة الإجمالية التي يتوقعها الخبراء والمحللون بما يتعلق بإصدار الاكتتابات المحلية خلال 2015. 4.54 مليارات درهم هي الذروة المتوقعة والتي سوف تحققها قيم الاكتتابات المحلية مع حلول عام 2018. 6.2 من 10 نتيجة الإمارات في مؤشر العمليات بما يبرهن جاذبيتها الحالية لنشاطات الدمج والاستحواذ والاكتتاب. نمو تشير التوقعات إلى أن معرض إكسبو 2020 بدبي سيعزز نمو القطاعات غير النفطية لدولة الإمارات. لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا