قال خبراء ماليون ومحللون مختصون في أسواق الأسهم المحلية إن النظام الجديد الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً والخاص بتنظيم آليات العمل في الأسواق يعزز من مكانة الأخيرة على الساحة العالمية، مشيرين إلى أن التعديلات المقررة سوف تخلق بيئة أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الخارجية للدخول على تداولات الأسهم المحلية بصورة أكبر عمّا كانت عليه في السابق. وأوضحوا أن القرارات الأخيرة من الهيئة تصب في مصلحة قوة ومتانة البنية التشريعية والتنظيمية المعمول بها في أسواق المال في الدولة، لتتلاقى مع نظيراتها العالمية وفق أرقى المعايير المطبقة في هذا الخصوص، لافتين إلى أنها سوف تتيح لشركات الاستشارات المالية تسليط المزيد من الضوء على الأسهم المحلية، وتغطيتها بصورة أعمق من ناحية البحث والتحليل لكفاءة وتطور الأداء بالنسبة لجميع الأطراف المتعلقة بعمل أسواق الأسهم المحلية. تطوير ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد الأوراق المالية والاستشارات البريطاني في الإمارات، أن القرارات الجديدة تندرج في إطار السعي الدائم والمتابعة المستمرة لهيئة الأوراق المالية والسلع في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق الدولة، من خلال تطبيق أرقى المعايير المعمول بها في أسواق المال حول العالم، مشيراً إلى أن هذا التطوير من شأنه خلق بيئة مثالية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لاسيما الاستثمار المؤسسي إلى أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تبحث على الدوام عن الفرص في الأسواق حول العالم، وبهذه التعديلات تقدم أسواق الأسهم المحلية المزيد من الفرص المغرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث تبرهن على تقدم وتطور مستمرين فيها، خاصةً في المسائل التنظيمية والتشريعية. واعتبر وضاح الطه أن النــظام الجديد يمتاز بالمرونة، حيث سمح للمستثمرين في أسواق الأسهم المحلية بالتداول بكل سهولة ويسر عن طريق اعتماد آلية أكثر من رقم مستثمر للمتعامل بالأوراق المالية. ولفت إلى أن القرارات الأخيرة تسمح للشركات الأجنبية الاستثمار بالأسهم المحلية وإدارة الحسابات الخاصة من خلال إصدار عدد أكبر من الأرقام الاستثمارية وفقاً للمعمول به في أسواق المال في الدولة. ارتقاء وبدوره، اتفق المحلل المالي زياد الدبّاس مع سابقه في أن الهيئة تسعى دائماً للارتقاء بالأسواق المالية عبر تطبيقها لأفضل المعايير العالمية، لما تشكله الأسواق من عصب حيوي مهم في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها تســــعى نحو تشكيل منظومة قانونية تضمن فاعـــلية أكبر لأداء الأسواق المحـــلية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة. تدفقات وبيّن زياد الدبّاس أن النظام الجديد يعد ضرورة لآليات عمل الأسواق، الأمر الذي يرفع مستوى جاهزيتها للمرحلة المُقبلة، متوقعاً أن تستقبل تدفقات استثمارية تزيد من أحجام التداول في أعقاب التعديلات الأخيرة. ومن ناحيته، أكد علاء السيد، مدير عام شركة المستثمر للوساطة المالية، أن النظام الجديد يزيد من ثقة أطراف التعامل بالأسهم المحلية من خلال تحفيز بيئة التداولات في أروقة أسواق المال، منوهاً إلى أن الشمولية التي اتسم بها النظام تعزز بدورها مستويات التعاملات بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأسواق خلال الفترة القادمة. وأضاف بأن التجديد المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لجملة التشريعات والأنظمة المطبقة في أسواق الأسهم في الدولة، ينم عن طموح لا محدود لبلوغ مستويات عالمية في تصنيف الأسواق المحلية. تكامل قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد الأوراق المالية والاستشارات البريطاني في الإمارات، إن النظام الجديد المقرر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يضفي تكاملاً فيما بين القوانين المعتمدة في الدولة مثل قانون الشركات رقم 2 لعام 2015، وقانون الاستثمار، فضلاً عن قوانين أخرى مرافقة ومرتبطة بجملة القوانين التي من شأنها تعزيز مكانة أسواق المال المحلية بجعلها في صف مثيلاتها العالمية، بالإضافة إلى أنها مجتمعة تعمل على صون وحماية حقوق المستثمر من داخل وخارج الدولة بصورة أقوى عن ذي قبل.