عقدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس في دبي، اجتماعها الثالث، برئاسة وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي. وتصدر مشروع اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة جدول أعمال الاجتماع، إذ أكد الاجتماع أنه سيتم إصدار لوحة تعريفية صادرة عن الهيئة لجميع السفن والقوارب، التي يصدر لها رقم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وكذلك الدراجات المائية والعبرات المصرّح لها. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن ارتفاع إيرادات الهيئة بنسبة 42%، في النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالنصف الأول من عام 2014. واطلع المجلس على عرض مشروع الهيئة بشأن تعديل رسوم خدمات النقل البحري، الذي تم إعداده وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة للجهات الاتحادية، بشأن فرض أو تعديل الرسوم، إذ يهدف المشروع إلى تنفيذ توجيهات الحكومة الاتحادية، والعمل على دعم دور الهيئة الرقابي ورفع كفاءة الأجهزة المنوط بها عمليات التفتيش على السفن التجارية الوطنية والأجنبية، وتم استعراض الوضع الحالي لرسوم خدمات النقل البحري في الدولة، واقتراح الحلول للمعوقات. وأشار الاجتماع إلى أن مشروع تعديل رسوم خدمات النقل البحري منوط بالمجلس الفني البحري، الذي تم تشكيله في أبريل الماضي، بعضوية مجموعة من المسؤولين في الجهات المعنية.