صرح الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بأن الهيئة هي الجهة المعنية بتسجيل وسائل النزهة البحرية، بينما تقوم وزارة البيئة والمياه بتسجيل وسائل الصيد البحرية، الأمر الذي أدى إلى اختلاف تلك اللوحات نتيجة لاختلاف الجهات التي تصدرها. جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث أمس، والذي عقد في دبي بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وتصدر جدول أعمال الاجتماع عرض لمشروع اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدائم لتطوير منظومة النقل البحري بالدولة. وأشار النعيمي إلى تطبيق هذا القرار على جميع السفن والقوارب التي يصدر لها رقم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وكذلك الدراجات المائية والعبرات المصرح لها. كما اطلع المجلس على عرض مشروع الهيئة بشأن تعديل رسوم خدمات النقل البحري والذي تم إعداده وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة للجهات الاتحادية، ويأتي ذلك لدور المجلس الفني البحري الذي تم تشكيله خلال شهر إبريل/نيسان الماضي من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية. وتكمن مبررات تعديل رسوم النقل البحري في التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وأن فكرة تعديل الرسوم، تأتي في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القرارات وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير لمشروع تنفيذ ميزانية الهيئة مع الإيرادات المحققة لغاية 31-5-2015. حيث ارتفعت إيرادات الهيئة بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالنصف الأول من عام 2014، كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.