ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعٍ عقدته عن بُعد برئاسة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، اقتراحًا بقانون قدمه عدد من أعضاء المجلس لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي. وأوضحت جهاد الفاضل أن اللجنة بحثت اقتراحًا بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012وتعديلاته، المقدم من الأعضاء ابتسام الدلال، جمعة الكعبي، دلال الزايد، عبدالعزيز أبل، جميلة سلمان. وذكرت أن اللجنة اطلعت على مبررات تقديم الاقتراح وأهدافه، وفق ما بيّنها مقدموه، مشيرة إلى أن الأهداف والمبادئ الأساسية للاقتراح تتمثل في المساهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام واطراد، والحيلولة دون عرقة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل كالقطاعات التعليمية (الجامعات والمدارس)، ذلك إلى جانب أن الاقتراح يهدف لتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لتوفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل بحيث تكون مدة الإخطار مدة معقولة وبموافقة العامل.وبيّنت الفاضل أن الاقتراح يتعلق بزيادة مهلة الإخطار بين صاحب العمل والعامل عند رغبة أي منهما إنها عقد العمل، بحيث تزيد على ثلاثين يومًا ولا تتجاوز 6 أشهر. وأفادت بأن اللجنة قررت طلب مرئيات غرفة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بشأن الاقتراح المذكور، وذلك للنظر فيها قبل إعداد مسوّدة تقريرها بشأنه.