ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة، المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وذلك بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث يهدف المرسوم بقانون إلى إلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، وحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريم التحرش الجنسي ضد العمال. وفيما استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المعنية وردودهم بشأن التساؤلات التي أثارها الأعضاء، قررت اللجنة مواصلة بحث المرسوم بقانون خلال الاجتماعات المقبلة، وكلفت المستشار القانوني بإعداد رأي قانوني حول المرسوم. كما بحثت اللجنة مذكرتها بشأن الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة والمطلوب رأي اللجنة بشأنه للجنة شؤون الشباب بالمجلس، حيث أشادت بالجهود التي يبذلها أصحاب السعادة مقدمو الاقتراح وحرصهم على حماية الشباب، وسعيهم لسن التشريعات التي تضمن الحفاظ على صحتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم في مختلف المجالات، فيما قررت اللجنة إحالة رأيها بشأن الاقتراح بقانون إلى اللجنة المعنية.