أيدت محكمة التمييز حكمًا بالسجن 7 سنوات على آسيوي ضرب زميله بسكين فأرداه قتيلا أثناء تناولهما المسكرات، وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عدلت العقوبة إلى السجن 7 سنوات بدلا من 10. وأشارت إلى أن الحد الأقصى لعقوبة الضرب المفضي إلى الموت هو السجن 7 سنوات، وفي حال تحقق الظرف المشدد تصل العقوبة إلى 10 سنوات وأشارت إلى أنه لم يثبت تناول المتهم المسكرات، لتنفيذ جريمته إذ إنه كان مع المجني عليه يتناولان المشروبات الكحولية قبل الجريمة، الأمر الذي لا يتحقق معه الظرف المشدد المنصوص عليه في القانون.وكان المتهم قد تم ضبطه بعد قتل صديقه في السكن إذ اعترف أنه كان مع المجني عليه يوم الواقعة يتناولان المشروبات الكحولية ويتحدثان بشأن عدم قيام المجني عليه بالبحث عن عمل، وخاصة أنه رفض العمل في أكثر من شركة بسبب طلبه راتبا أعلى مما يعرض عليه، مؤكدا أنه في البداية كان هدفه النصيحة بقبول العروض التي ترد إليه، ولكن كان دائما يرد على أنه لن يقبل بالمبلغ القليل، وبعدها تطور النقاش بينهما وحدثت مشادة، قام على أثرها المجني عليه بصفع الجاني على وجهه وعندما سأله عن السبب قام بصفعه مرة أخرى.فقرر المتهم أخذ سكين من مطبخ السكن وطعن المجني عليه في ظهره وبعدها غسل السكين وألقاها وخرج من المنزل متوجها إلى المنامة وقضى ليلته في شقة مستأجرة إلى أن أوقفته الشرطة في صباح اليوم التالي.وأوضح أحد شهود القضية وهو عامل يسكن مع المتهم والمجني عليه في نفس السكن أن يوم الواقعة طلب منه مشرف العمل أن يستضيف المجني عليه في غرفته لأن بينه وبين المتهم مشاكل تعود إلى أسباب عائلية بينهما في بلدهما وأنه يريد أن يفصل بينهما حتى لا تتفاقم الأوضاع.وقال الشاهد إنه وافق على استضافة المجني عليه إلا أن الأخير احتسى المشروبات الكحولية قبل دخول الغرفة، وقال الشاهد: «بعد أن خلدنا إلى النوم فوجئنا بصراخ المجني عليه، وعند تشغيل الإنارة كان يصرخ بشدة وشاهدناه على الأرض ينزف من ظهره وباب الغرفة مفتوح وبسؤاله أقر بأن المتهم دخل الغرفة وطعنه بسكين في ظهره»، وثبت من خلال تقرير الطبيب الشرعي أن عينة دم المجني عليه تحتوي على كحول بنسبة 86.4. وأن طعنة السكين نفذت إلى التجويف الصدري وأحدثت قطعا في الرئة اليسرى وسببت نزيفا جسيما أدى إلى الوفاة.