تونس – يفاقم “اعتصام الرحيل2” الذي يطالب بتعديل النظام السياسي في تونس، الضغوط على رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مع اقتراب جلسة مساءلته المزمع عقدها في الثالث من يونيو الجاري، ما قد يفضي إلى سحب الثقة منه وعزله. وتجمّع العشرات من نشطاء المجتمع المدني في ساحة باردو وسط العاصمة تونس الاثنين، للمطالبة بتعديل النظام السياسي في البلاد وعزل رئيس البرلمان الذي يتهمونه بالاصطفاف خلف الأجندة التركية في ليبيا وخرق مبدأ الحياد الذي تلتزم به الدبلوماسية التونسية في النزاع الليبي، ما يهدد الأمن القومي التونسي. وبدا الاعتصام محدودا في يومه الأول محتشما قياسا لأنصاره، وينتظر أن تتسع مساحته أكثر فأكثر بانضمام شرائح اجتماعية ومواطنية أخرى مع اقتراب موعد جلسة مساءلة الغنوشي الأربعاء القادم. وقال المنسق العام للاعتصام عماد بن حليمة في تصريح لوسائل إعلام محلية إن التقيّد بإجراءات الحجر الصحي جراء وباء كورونا حال دون تحول أعداد كبيرة، مشيرا إلى أن زخم المشاركين سيتنامى أكثر مع رفع إجراءات الحجر. ويستعد البرلمان إلى عقد جلسة عامة في الثالث من يونيو، لمساءلة الغنوشي بشأن تدخله في الملف الليبي بعد اتصاله برئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد المشري ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج وتهنئته على استعادة قاعدة الوطية، وهو ما اعتبرته الكتل النيابية الممثلة بالبرلمان اصطفافا يتعارض مع الموقف الرسمي التونسي. وعكس استخدام زعيم حركة النهضة لصفته كرئيس للبرلمان خلال التهنئة إصرارا على الزج بتونس في الصراع الليبي، وهو ما يشكل تحديا للدبلوماسية التونسية التي تعتمد سياسة النأي بالنفس والوقوف على مسافة واحدة من أطراف النزاع. ويتطلب تحديد جلسة تصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان جمع 73 توقيعا من النواب، بينما يحتاج سحب الثقة منه نهائيا الأغلبية المطلقة أي 109 أصوات من ضمن 217، فيما علقت موسي بالقول “73 إمضاء تتبعها 109 أصوات وننهي حكم الإخوان ونمضي في طريق الإصلاحات الكبرى”.