تونس- يبدو أن حركة النهضة قد أدركت أن دخولها في مواجهة مع الرئيس التونسي قيس سعيد رهان خاسر وهو ما دفعها ضاهريا لإبداء مرونة في التعاطي إيجابيا مع حكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي والتوجه لدعمها تجنبا لشبح الانتخابات المبكرة وحل البرلمان. واعتبر رئيس مجلس نواب النواب التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن عدم إجازة حكومة هشام المشيشي سيسبب أزمة لأنه قد يتسبب في خلق فراغ في البلاد. وأضاف راشد الغنوشي في ندوة صحفية نظمتها حركة النهضة في مدينة صفاقس، أن عدم إجازة حكومة المشيشي يمثل مشكلا لأنها حكومة مستقلة لا تمثل البرلمان ولا ممثلي الأحزاب. وصرح الغنوشي "ربما يتغلب منطق الضرورة لإجازة حكومة المشيشي". وكانت النهضة من أشد المعارضين لحكومة الكفاءات، وسلطت ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة المكلف من أجل حكومة أحزاب تكون شريكا فيها رغم دعوات استبعادها لفشلها في إدارة الدولة منذ 2011. ويتناغم موقف الغنوشي لتبني قرار منح الثقة للحكومة مع نتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة الذي يعمل على منع توسع دائرة الخلافات مع مؤسسة الرئاسة إلى مواجهة قد لا تفق عند حل البرلمان بل قد تتطور إلى فتح الملفات الأمنية وملفات الفساد واختراق المؤسسات وإغراقها بالتعيينات، وإفشال خططها منذ 2011. وقال الغنوشي بأن "النهضة لم تُعرف بأنها مُسقطة حكومات أو المتسبب في ضعف الاستقرار" وتابع "مرة واحد سحبت الثقة من حكومة وهي حكومة إلياس الفخفاخ ولم تسحبها بمفردها". ومنذ تكليف قيس سعيّد لهشام المشيشي تصاعدت الدعوات إلى إبعاد النهضة من الحكم وإرساء هدنة سياسية واجتماعية تجعل من أولويات رئيس الحكومة المكلّف معالجة الملف الاقتصادي حيث ترزح البلاد تحت وطأة أزمة خانقة. ووضع تراجع شعبية النهضة الغنوشي أمام خيار تزكية حكومة هشام المشيشي في الوقت الذي تواجه فيه حركته انتقادات متصاعدة من الحلفاء والخصوم ما جعلها تعيش شبه عزلة محلية فاقمها الصراع مع الرئيس قيس سعيد. من جهة أخرى أكد رئيس حركة النهضة أن النظام الانتخابي يحتاج إلى تغيير باعتبار انه افرز مشهدا سياسيا متشتت وهو بالتالي غير قادر على افراز أغلبية. واعتبر أنه مهما كان الحزب قويا لن يتمكن في ظل هذا النظام أي حزب ان يكوّن اغلبية وهو ما أدى إلى ضعف الاستقرار. وذكر الغنوشي في هذا السياق بالحكومات التسع التي عرفها المشهد السياسي منذ الثورة والتي كان اقصرها عمرا على حد تعبيره حكومة الياس الفخفاخ. وأكد الغنوشي ان بقاء النظام الانتخابي على حاله سيبقى المشهد السياسي والبرلماني والحكومي مشتتا. وقال:" نحن مطالبون بتغييره إلى نظام انتخابي قادر على إفراز أغلبية وسنعمل في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير هذا النظام.