طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، المجتمع الدولي بإدانة سياسة هدم المنازل، والجنائية الدولية لسرعة الانتهاء من دراساتها والشروع الفوري في فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وارضه ومقدساته وممتلكاته ومرتكزات حياته الأساسية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، “إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها بهدف تكريس ضمها وأسرلتها، عبر تعميق عمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس، ولإحلال مستوطنين يهود وتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها بالقوة والعمل على فرضها كأمر واقع”. وعبرت عن إدانتها لصعيد الاحتلال وطواقم بلديته في القدس المحتلة عمليات هدم المنشآت ومنازل المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها هذا اليوم هدم منزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة الزعاترة في جبل المكبر، وهدم منزل آخر مأهول بالسكان بحجة عدم الترخيص، وتوزيع إخطارات بهدم ست منشآت أخرى. وأكدت أن هدم المنازل والمنشآت جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين، مشددة على أنها تتابع حيثيات وتفاصيل هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها الجنائية الدولية.