حددت المحكمة الجزائية بجدة -منتصف شهر شوال- موعداً لاستكمال النظر في قضية متهم بسيول جدة على خلفية اتهامه بالتسبب مع آخرين بالوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في فاجعة سيول جدة، بالإضافة إلى اتهامه بجريمة غسل الأموال فيما لازالت هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل وبوتيرة سريعة في استدعاء واستجواب عدد من المتهمين الجدد الذي وردت اسماؤهم في اقرار المتهم المذكور، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة حسب الاتهامات المنسوبة ضدهم. وبحسب مصادر فإن المتهم المذكور والذي لايزال موقوفاً على خلفية قضية أخرى قبل إدانته أيضاً منذ حوالى العام بالسجن والغرامة في رشاوى الكارثة المذكورة قد فجر أثناء التحقيقات معه والتي تضمنها ملف قضيته الجديد مفاجأة من العيار الثقيل إثر إقراره بدور الوسيط في الضلوع مع (19) اسماً جديداً من بينهم قيادات سابقة بعدد من الدوائر الحكومية عملوا بمناصب وظيفية بالمرتبة الممتازة، بالإضافة إلى رجال أعمال شهيرين مدعياً مشاركتهم في هذه الجرائم وقضايا الفساد المتضمنة الاستيلاء على أراض في بحرة ومخططات في وسط وجنوب جدة زاعماً دفعه لرشاوى مادية وعينية لعدد من مسؤولي أمانة جدة وعدد من الضباط في تلك الفترة (متقاعدين). وبحسب مصادر «المدينة» فإن المتورط المذكور (رجل أعمال - 54 عاماً) قد تضمنت التحقيقات السابقة قيامه بدور الوسيط في جريمة رشوة مقدارها 5 ملايين ريال قام بتسليمها على دفعتين مع أحد مديري مكتب إحدى الشخصيات الاعتبارية لقاء استغلال نفوذ وظيفته في الحصول على إعفاء أرض عائدة لورثة أحد رجال الأعمال جنوب شرق جدة واستثنائها من تطبيق المادتين (85 و86) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية كالإعلان وإجراءات البلدية وخلافه حسب ما تضمنه اعترافه المصدق شرعاً أثناء التحقيقات السابقة لكارثة سيول جدة. الشخصيات الاعتبارية فيما تضمنت إحدى التهم للمذكور تورطه مع مديري أحد مكاتب الشخصيات الاعتبارية أيضاً للحصول على استثناءات لاستكمال إجراءات الحصول على أرض ببحرة وبينت تلك العلاقة وجود العديد من التعاملات المالية المشبوهة من خلال تحفظ جهات التحقيق على عدد من الشيكات البنكية بين المتورط المذكور وعدد من رجال الأعمال من بينها شيك يؤكد استلامه مبلغ مليوني ريال، بالإضافة إلى شيك باسم إحدى شركات السيارات قيمة إصلاح سيارة أحد الضباط وآخر قيمة شراء سيارة للضابط المذكور، حيث أوصت لجنة متابعة تحقيقات سيول جدة في حينها بفرز أوراق مستقلة لكل متهم ورد اسمه في ملف القضية ممن لهم ارتباط مباشر بالفاجعة والأشخاص الذين ليس لهم علاقة وارتباط بالفاجعة، تمهيداً لاحالته لجهات التحقيق قبل مثولهم أمام المحكمة المختصة. وأكدت المصادر نفسها أن المتورط المذكور سيتم محاكمته في المحكمة الجزائية بجدة بتهمة التسبب مع آخرين بالوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في فاجعة سيول جدة، بالإضافة إلى اتهامه بجريمة غسل الأموال فيما لازالت هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل وبوتيرة سريعة في استدعاء واستجواب عدد من المتهمين الجدد الذي وردت أسماؤهم في إقرار المذكور، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة حسب الاتهامات المنسوبة ضدهم.