كشفت مصادر عن أسماء بعض الموقوفين على خلفية ارتباطهم في قضايا فساد مالي وإداري وإبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسيل أموال، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون. وأوضحت المصادر أن من بين الموقوفين الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المعفى بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية في مصلحة الأرصاد والبيئة، والأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال بتهمة التورط في قضايا غسيل أموال. وأضافت أن من بين الموقوفين رجل الأعمال وليد البراهيم المستثمر في الإعلام بتهم تتعلق بقضايا فساد، ووزير الاقتصاد والتخطيط المعفى عادل فقيه بتهم تتعلق بسيول جدة وفساد وقبول رشاوى، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري بتهم الفساد وأخذ الرشاوى، وأمير الرياض السابق تركي بن عبدالله بتهم فساد. وشملت قائمة الموقوفين أيضاً، محافظ هيئة الاستثمار الأسبق عمرو الدباغ بتهم الفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية، ورجل الأعمال صالح كامل وابنيه بتهم الفساد وتقديم الرشاوى، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف بتهم الفساد وقبول الرشاوى في عدة مواضيع من ضمنها توسعة المسجد الحرام، ورئيس المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي بتهم فساد واستغلال السلطة. كما ضمت القائمة المقاول بكر بن لادن بتهم فساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم، ومدير عام الخطوط السعودية السابق خالد الملحم بتهم الفساد والاختلاس، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، بتهم الفساد واختلاس أموال الشركة وترسية عقود على شركاته الخاصة، ورجل الأعمال محمد العمودي بتهم فساد واحتيال وتقديم رشاوى، ونائب وزير الدفاع الأسبق فهد بن عبدالله بن محمد بتهم تتعلق بالفساد. وبينت المصادر أن عدد الموقوفين إجمالاً بلغ 40 موقوفاً، بينهم 11 أميراً و38 آخرون (رجال أعمال ومسؤولين ووزراء سابقين وحاليين)، وجاء إيقافهم تنفيذاً للأمر الملكي الصادر أمس (السبت) بتشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد يتولى رئاستها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.