الخرج نت – احمد علي : طالب مجلس الشورى في جلسته (عن بُعد) برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ وزارة الموارد البشرية بوضع آلية لتمكين الكفاءات السعودية، ومعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة، على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.معايير التوظيف ودعا الوزارة إلى التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف -على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، كما طالبها بتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وحثها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم كما دعا مجلس الشورى النيابة العامة إلى دراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف -من أجل تعزيز الرقابة على السجون- على أن يكون ذلك مرتبطًا مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه، إضافة إلى إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية، ووضع الضوابط التي يجوز بها الصلح، كما طالب المجلس النيابة العامة بإصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، إضافة إلى دعمها لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية، كما حفزها على المساهمة في الوعي القانوني والمعرفي، وتعريف المجتمع بالحقوق والواجبات عبر وسائل التواصل المختلفة.البرامج الترفيهية وطالب المجلس هيئة تنمية الصادرات بزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، كما طالب الهيئة العامة للترفيه، بإلزام القطاعات المنفّذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، ووافق المجلس على إحلال اسم “الديوان العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة” كما ناقش مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي. ..أبرز مطالب المجلس * دعوة “النيابة” لدراسة أسباب ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم * إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء * معالجة اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة * التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف * تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية * إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق * زيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين * إلزام القطاعات المنفّذة البرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة