كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، أن تركيز الوزارة ضمن خطة عملها للفترة المقبلة سينصب على تمكين المواطنين من فرص العمل في المقام الأول، وجذب الكفاءات من العمالة الماهرة ذات مستويات الخبرة إلى السوق المحلية، في مقابل تقليص عدد العمالة غير الماهرة، بما يسهم في تعزيز إنتاجية العمل وتحقيق مردود اقتصادي أعلى بعدد أقل من العمالة. فائض العمالة سبب رئيس في خلل التركيبة السكانية قال الأمين العام المساعد للسياسات والبحوث في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الدكتور سعيد عبدالله، إن الدولة تعاني حالياً فائض عمالة، وتحديداً الفئة غير الماهرة، يزيد على حاجة سوق العمل والاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي يشكل أحد الأسباب الرئيسة وراء خلل التركيبة السكانية. وأوضح أن معالجة هذا الأمر يرتبط بخطط وسياسات عامة لرفع إنتاجية العامل، ما يقصر بدوره جلب العمالة خلال الفترة المقبلة على المهرة، وبمرور سنوات قليلة يمكن أن يعالج الخلل الحادث. وأشار عبدالله إلى أن ارتفاع مستوى الإنتاجية سيفرض زيادة في مهام العامل وحرفية عالية في أدائه، وبالتالي سيرتفع الراتب الشهري والبدلات التي يحصل عليها، ما يخلق دافعاً قوياً لدى الشباب من مواطني الدولة للعمل في هذا القطاع. وأفاد غباش، خلال افتتاح المنتدى الوطني للإنتاجية الذي نظمته الوزارة أمس في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي، بأن إعادة هيكلة وزارة العمل شكلاً ومضموناً لتصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين جاءت ضمن رؤية (الإمارات 2021) للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي محوره الوطن بالاستناد إلى مرتكزات عدة، أبرزها تطوير الموارد البشرية، وإيجاد نظام تعليمي رفيع المستوى، وهما المرتكزان اللذان يدعمان الوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن. وتابع: دور الوزارة هنا هو التركيز على تطوير القوى العاملة في سوق العمل وتأهيلها لتقوم بدورها المطلوب في تحقيق الاقتصاد المعرفي التنافسي من جهة، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في القطاع الخاص وقيادة التحول نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام من جهة أخرى. وأشار إلى أن القيادة السياسية حدّدت رؤية واضحة وبوصلة عمل لحكومة المستقبل، بما يقود دولة الإمارات على المدى البعيد إلى مرحلة ما بعد النفط، من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية التي تتسم بالقيمة المضافة العالية، وبمستوى عالٍ من الإنتاجية، لضمان المحافظة على وتيرة النمو وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الرفاهية الاجتماعية. واعتبر غباش، أن التخطيط السليم لتطوير إنتاجية العمل في الدولة يتطلب وقفة أمام الواقع الحالي، واستيعاب التحديات التي يجب التعامل معها بشفافية واقتدار من أجل تعزيز مستويات الإنتاجية على مختلف الأصعدة، سواء كانت إنتاجية الفرد أو المنشأة أو الأنشطة الاقتصادية أو الاقتصاد الكلي. من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني راشد الهاملي، إن كفاءة الإنتاجية والعمل على تنميتها ورفع مستواها بشكل دائم المدخل الأساسي لأي عملية تنموية حقيقية، ومن شأنها أن تحدد معالم المستقبل نظراً لارتباطها بكثير من المتغيرات الحاسمة في عملية النمو الاقتصادي من قبيل الكفاءة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي. فيما أفاد رئيس مجموعة بالحصا رئيس جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، بأن قطاع الإنشاءات المحلي في الدولة يُشكل محطة استيراد لنسبة كبيرة من العمالة غير الماهرة، ويصدرهم بعد اكتساب المهارة والممارسة المحترفة إلى الدول الغربية. وأوضح أن طبيعة مرحلة البناء التي مرت بها الدولة، خلال الفترة الماضية، تطلبت جلب أعداد كبيرة من العمالة، لإنهاء المشروعات في أزمنة قياسية للحاق بوكب التطور الحضاري لشكل المدن، ما خلق فائضاً كبيراً في شريحة العمالة غير الماهرة، أو قليلي الخبرة في فئة المهندسين والمشرفين الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في الدولة، وفضلوا بعدها السفر إلى الدول الأوروبية للعمل بها وفق ما اكتسبوه من خبرات، الأمر الذي حول الدولة إلى محطة استيراد لنسبة كبيرة من غير الماهرين وتصديرهم كذوي خبرة. وطالب الجهات المختصة في الدولة بالنظر في القوانين والسياسات المنظمة لحركة جلب العمالة، موضحاً أن الدولة انتهت فعلياً من مرحلة البناء الحضري، وحالياً لا حاجة ماسة لاختصار الزمن في تنفيذ المشروعات، لذا يجب التركيز على جلب العمالة الماهرة فحسب للدولة، الأمر الذي سيفسح المجال لتوطين مهن عدة. وتابع: في موازاة هذه المراجعة للسياسات يجب زيادة الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لمواطني الدولة، لإيجاد شباب إماراتيين مهندسين وفنيين مختصين في الإنشاءات يمكن الاستعاضة بهم عن جلب عمالة من الخارج. إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة دوكاب، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، إن الإمارات كانت تعتمد بشكل كبير في سبعينات القرن الماضي على العمالة الرخيصة، نظراً لكثافة مشروعات البنية التحتية التي تحتاج لأعداد كبيرة من العمالة غير الماهرة، في حين تعتمد الآن وبشكل كبير على العمالة الماهرة، خصوصاً بعد توجهها نحو الاقتصاد غير النفطي، الذي يتضمن الاستثمار في مشروعات تحتاج إلى وظائف غير تقليدية. وناقشت فعاليات المنتدى أولويات العمل والسياسات المطلوبة لتعزيز الإنتاجية على مستويات الاقتصاد الكلي والأنشطة الاقتصادية والمنشآت والعمالة في سوق العمل، وإرساء تقاليد جديدة في الأعمال لترسيخ الابتكار وتوظيف التقنيات الجديدة، بما يسهم في توطيد مكانة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي، كما استعرضت أفضل التجارب العالمية في مجال الإنتاجية.